دبي في 1 أكتوبر 2026 (وام) – فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة الرقابية المستقلة على الخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 109,200 دولار أمريكي (401,000 درهم إماراتي) على شركة «فولت ويلث ليمتد» (VWL) لمزاولتها خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه دون الحصول على ترخيص من السلطة.

ووافقت الشركة على تسوية القضية، ولذلك خفّضت السلطة الغرامة بنسبة 30% من 156,000 دولار أمريكي (573,000 درهم) إلى 109,200 دولار أمريكي (401,000 درهم).

والشركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي ومرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتقدم خدمات مالية تشمل تقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان وترتيب صفقات الاستثمار. غير أنها لم تحصل قط على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه.

وتبيّن للسلطة أن الشركة انتهكت حظر الخدمات المالية المنصوص عليه في المادة 41(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، من خلال تقديم خدمات مالية في المركز أو منه دون الترخيص المطلوب من السلطة، ومنها: تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية، وترتيب صفقات الاستثمار.

وعلى وجه الخصوص، عمل موظفو الشركة خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2024 من مكاتب كيان ذي صلة في المركز هو «فولت تكنولوجي ليمتد»، الذي لم يكن خاضعاً لرقابة السلطة. وخلال هذه الفترة، دُعي عملاء محتملون إلى مكتب المركز، حيث قدمت الشركة المشورة المالية وساعدت العملاء على الانضمام إلى منصة استثمارية. كما قدّم العملاء المحتملون وثائق «اعرف عميلك» بغرض ترتيب فتح حسابات استثمارية.

وتبيّن للسلطة أيضاً أن مكتب المركز لم يكن يشير إلى أن الكيان القائم في المركز منفصل عن الشركة، وهو ما كان من شأنه أن يدفع العملاء المحتملين الذين يلتقون موظفي الشركة في المركز إلى الاعتقاد بأنها مرخصة من السلطة لتقديم خدمات مالية في المركز أو منه.

وكانت الإدارة العليا للشركة على علم بضرورة الحصول على ترخيص من السلطة، إلا أنها رغم ذلك لم تمضِ في الحصول عليه، وواصلت تقديم الخدمات المالية في المركز أو منه. كما أخفقت الإدارة العليا في التعامل مع المخاوف التي أبداها مسؤول الامتثال في الشركة آنذاك بشأن غياب الترخيص المطلوب. واعتبرت السلطة هذه الأمور عوامل مشددة عند تحديد الغرامة.

وقال آلان لينينغ، المدير التنفيذي لإدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: «إن حظر تقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه دون الترخيص المطلوب من السلطة يُعد أمراً أساسياً لنزاهة الإطار التنظيمي للمركز ولحماية من يستخدمون، أو قد يستخدمون، الخدمات المالية داخله. فالترخيص الصادر عن جهة رقابية أخرى لا يجيز للشركة مزاولة الخدمات المالية في المركز أو منه. ويتعين على الشركات التأكد من حصولها على الترخيص المناسب من السلطة قبل مزاولة أي نشاط خاضع للتنظيم هنا.

ويُظهر الإجراء الذي اتخذته السلطة أننا سنتدخل حين تعمل الشركات خارج النطاق التنظيمي، وسنفرض عقوبات تعكس خطورة هذا السلوك وتردع الآخرين عن القيام بالمثل».

وتظل سلطة دبي للخدمات المالية ملتزمة بتطوير وإدارة وإنفاذ تنظيم عالمي المستوى للخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، وستواصل اتخاذ إجراءات الإنفاذ المناسبة لحماية مستخدمي الخدمات المالية الحاليين والمحتملين والحفاظ على الثقة في الإطار التنظيمي للمركز.

(المصدر: WAM.ae)