ضبطت السلطات في دبي أكثر من 19,252 أسطوانة غاز مقلدة وحجزت 751 مركبة منذ يونيو 2022، في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لعمليات التخزين والنقل والتوزيع غير القانونية لأسطوانات الغاز.

وخلال الفترة نفسها، رصدت الحملات التفتيشية أكثر من 275 موقعاً متورطاً في تخزين وتوزيع الأسطوانات المقلدة، وتم تحرير 751 محضراً بحق المخالفين.

واستُعرضت هذه الأرقام خلال اجتماع لجنة دبي التنظيمية للمنتجات البترولية في 15 نوفمبر، حيث ناقش المسؤولون نتائج عمليات التفتيش المشتركة وخطط تعزيز الرقابة على القطاع.

كما استعرضت اللجنة، التي تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، جهود إنفاذ القانون في قطاع الديزل. وشملت عمليات التفتيش 73 خزاناً في منشآت مختلفة و42 منشأة في منطقة رأس الخور الصناعية، وأسفرت عن حجز 14 صهريج ديزل تبيّن مخالفتها لأنظمة التداول ومتطلبات دولة الإمارات.

وخلال الاجتماع، ناقش المسؤولون خططاً لتحسين عمليات التفتيش وتبسيط إجراءات التصاريح وتعزيز الامتثال لدى الشركات العاملة في تداول المنتجات البترولية.

وتعمل دبي أيضاً على منصة رقمية جديدة لتصاريح المنتجات البترولية، يُتوقع إنجازها في عام 2027، على أن يبدأ العمل بنظام لتسجيل المخالفات وإصدار الإشعارات في الربع الثاني من العام ذاته.

وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس لجنة دبي التنظيمية للمنتجات البترولية: «نهدف إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير منصة رقمية وربطها بمنصة دبي 360، بما يسهم في تبسيط إجراءات التصاريح ورفع كفاءة الخدمات».

وأضاف أن التعاون بين أعضاء اللجنة والجهات الحكومية أسهم بالفعل في توحيد إجراءات التفتيش والحد من المخالفات وإصدار قرار المجلس التنفيذي رقم 85 لسنة 2025 بشأن تنظيم أنشطة تداول المنتجات البترولية في دبي.

وتخطط اللجنة كذلك لتنظيم ورش توعوية وحملات إعلامية ومبادرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الشركات بالأنظمة التي تحكم تداول المنتجات البترولية.

وفي إطار جهود تعزيز الرقابة، شكّل المجلس الأعلى للطاقة في دبي والجهات المعنية فريقاً دائماً للتفتيش الميداني، ووحّدا إجراءات تنفيذ عمليات التفتيش والتعامل مع المخالفات.

وتأتي الحملات التفتيشية ضمن جهود أوسع لتوحيد الإجراءات وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وذلك في أعقاب صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 85 لسنة 2025 بشأن تنظيم أنشطة تداول المنتجات البترولية في دبي.

وأكد المجلس أن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية يظل أمراً مهماً للحد من المخالفات وتحسين الامتثال لمتطلبات السلامة وحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت.

وفي إطار الجهود الأوسع للحد من التداول غير الآمن لأسطوانات الغاز، حذّرت شرطة دبي السكان من شراء الأسطوانات من بائعين غير مرخصين.

وفي تحذير أصدرته في 4 يونيو، أعلنت الشرطة أنها ضبطت 300 أسطوانة منذ بداية عام 2026، بعد مصادرة 575 أسطوانة في 2025 و1,361 أسطوانة في 2024. وضُبطت الأسطوانات خلال حملات ميدانية لعدم مطابقتها لمواصفات السلامة.

وشددت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي على أهمية شراء الأسطوانات من الجهات والشركات المعتمدة في الدولة فقط، لحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر عمليات إعادة التعبئة غير الآمنة التي لا تتبع إجراءات السلامة العامة.

وضمن حملتها التوعوية المستمرة «سلامتك وسلامة أسرتك أولاً»، أوضحت الإدارة أن بعض البائعين غير القانونيين يعيدون تعبئة الأسطوانات بطرق بدائية لا تستوفي متطلبات السلامة.

كما كثّفت دبي عمليات التفتيش على أنشطة توزيع الغاز المنزلي. ففي الفترة بين عام 2023 والنصف الأول من عام 2025، نفذت هيئة الطرق والمواصلات والجهات المعنية الأخرى 4,322 جولة تفتيش ميدانية، رصدت خلالها 1,098 مخالفة.

وفي سبتمبر 2025، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أيضاً حجز نحو 170 مركبة وتسجيل أكثر من 1,000 مخالفة إثر عمليات تفتيش استهدفت أنشطة توزيع الغاز المنزلي.

وقال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة الأنشطة المرخصة في مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات: «يُعد توزيع الغاز المنزلي نشاطاً حيوياً له انعكاسات مباشرة على البيئة والصحة العامة والسلامة، ويتطلب رقابة صارمة لضمان الامتثال التام لمتطلبات الترخيص، ورصد أسطوانات الغاز المقلدة أو مجهولة المصدر، وبالتالي تجنب مخاطر محتملة جسيمة».

(المصدر: خليج تايمز)