پدری مالزیایی ساکن دبی در تجدیدنظرخواهی خود علیه دستوری که امکان تحویل دخترش به مادر بر اساس حکم حضانت صادره در مالزی را فراهم می‌کرد، پیروز شد.

دادگاه تجدیدنظر دبی در ۲۹ سپتامبر رأی داد که مادر مدارک رسمی لازم برای اجرای حکم مالزی در امارات را ارائه نکرده است و دستور صادره در ماه ژوئن را که اجرای حکم را مجاز دانسته بود، لغو کرد.

دادگاه دریافت که مادر گواهی رسمی از دادگاه مالزی یا مرجع صلاحیت‌دار دیگری که قطعی و لازم‌الاجرا بودن حکم حضانت را طبق قوانین مالزی تأیید کند، ارائه نکرده است. دادگاه تأکید کرد که تصمیم آن صرفاً به شرایط اجرای احکام خارجی مربوط می‌شود و نه به اینکه حضانت باید با کدام یک از والدین باشد.

حکم اولیه مالزی که در مه ۲۰۲۴ صادر شد، حضانت را به مادر واگذار کرده بود. دستور جداگانه‌ای در ژوئن ۲۰۲۵ پدر را ملزم می‌کرد که دختر را تحویل دهد تا بتوان او را به مالزی بازگرداند. این دختر در حال حاضر با پدرش در دبی زندگی می‌کند.

دادگاه همچنین این استدلال را که موافقت‌نامه مشارکت اقتصادی جامع امارات و مالزی از اجرای حکم حضانت پشتیبانی می‌کند، رد کرد و مادر را به پرداخت هزینه‌های دادرسی و مخارج دادگاه، به‌علاوه ۳۰۰ درهم بابت حق‌الوکاله محکوم کرد.

دکتر حسن الهیس، مشاور ارشد حقوقی در مؤسسه حقوقی امل الراشدی، گفت که مسئولیت ارائه چنین مدارکی بر عهده طرفی است که خواستار اجرای حکم است و این تصمیم برای اختلافات بین‌المللی مربوط به بازگرداندن کودکان اهمیت دارد.

(منبع: Khaleej Times)