كسب أب ماليزي مقيم في دبي استئنافه ضد أمر كان سيسمح بتسليم ابنته إلى والدتها بموجب حكم حضانة صادر في ماليزيا.

وقضت محكمة الاستئناف في دبي في 29 سبتمبر بأن الأم لم تقدم المستندات الرسمية اللازمة لتنفيذ الحكم الماليزي في دولة الإمارات، وألغت أمراً صادراً في يونيو كان قد أجاز التنفيذ.

وتبين للمحكمة أن الأم لم تقدم شهادة رسمية من المحكمة الماليزية أو من أي جهة مختصة أخرى تؤكد أن حكم الحضانة نهائي وملزم وفقاً للقانون الماليزي. وشددت المحكمة على أن قرارها يتعلق فقط بشروط تنفيذ الأحكام الأجنبية، وليس بتحديد أي من الوالدين أحق بالحضانة.

وكان الحكم الماليزي الأصلي، الصادر في مايو 2024، قد منح الحضانة للأم. كما ألزم أمر منفصل صدر في يونيو 2025 الأب بتسليم الطفلة ليتسنى إعادتها إلى ماليزيا. وتعيش الطفلة حالياً مع والدها في دبي.

ورفضت المحكمة كذلك الدفع بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تدعم تنفيذ حكم الحضانة، وألزمت الأم بالرسوم والمصاريف القضائية، إضافة إلى 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

وقال الدكتور حسن الهيس، كبير المستشارين القانونيين في مكتب أمل الراشدي للمحاماة والاستشارات القانونية، إن مسؤولية تقديم مثل هذه الأدلة تقع على عاتق الطرف الذي يطلب التنفيذ، وإن هذا القرار يكتسب أهمية في النزاعات الدولية المتعلقة بإعادة الأطفال.

(المصدر: Khaleej Times)