TR 
EN 
AR 
RU 
ZH 
DE 
FR 
ES 
HI 
FA 
إلى أي مدى يمكن تطبيق شرط عدم المنافسة في شركة تعمل في البر الرئيسي لدبي؟ أخطط لقبول عرض عمل من شركة أخرى في المجال نفسه. في أي ظروف يمكن لصاحب العمل الحالي تطبيق هذا الشرط أو منعي من الالتحاق بالشركة الجديدة؟
الإجابة: بناءً على استفساراتكم، وبما أنكم تعملون لدى شركة في البر الرئيسي لدبي، فإن أحكام قانون العمل الإماراتي وقرار مجلس الوزراء الصادر بموجبه تنطبق عليكم.
في دولة الإمارات، يجوز لصاحب العمل فرض قيد عدم المنافسة على العامل الذي يطّلع على عملائه أو على معلومات عمله السرية. غير أنه يجب عليه تحديد النطاق الجغرافي والمدة ونوع العمل. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة عدم المنافسة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل.
ويأتي ذلك وفقاً للمادة 10(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ("قانون العمل") التي تنص على ما يلي:
"إذا كان العامل يؤدي عملاً يسمح له بالاطلاع على عملاء صاحب العمل أو أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط في عقد العمل ألا يقوم العامل بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يحدد هذا الشرط المكان والزمان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين بعد انتهاء العقد."
علاوة على ذلك، إذا أنهى صاحب العمل خدمة العامل بصورة غير مشروعة، فلا يعود قيد عدم المنافسة سارياً. ويأتي ذلك وفقاً للمادة 10(2) من قانون العمل: "يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون."
(المصدر: Khaleej Times)