TR 
EN 
AR 
RU 
ZH 
DE 
FR 
ES 
HI 
FA 
دادگاه تمیز دبی حکم داد که بانکها در صورتی که مبلغ تأمین مالی را به حساب امانی پروژه واریز نکنند، نمیتوانند رهن پروژههای ساختمانی را اجرا کنند، حتی اگر بانک با حسن نیت عمل کرده باشد.
احمد لبیب، وکیل ارشد شرکت BSA Law، گفت این حکم بر اساس قانون حساب امانی توسعه املاک امارات (قانون شماره ۸ سال ۲۰۰۷) صادر شده است که بر اساس آن، بانکهایی که یک پروژه ساختمانی را تأمین مالی میکنند باید مبلغ وام را مستقیماً به حساب امانی همان پروژه واریز کنند.
دادگاه اکنون این موضوع را نهتنها شرطی برای قابلاجرا بودن رهن، بلکه شرطی سختگیرانه برای اصل اعتبار آن قرار داده است.
لبیب گفت: «در چنین شرایطی، قرارداد رهن چنان تلقی میشود که گویی هرگز وجود نداشته است»؛ به این معنا که بانک هرگونه حق تقدم خود نسبت به پروژه را از دست میدهد.
در پروندهای اخیر، دادگاه دبی ارزش رهن را از ۲۴۶ میلیون درهم به ۹۳ میلیون درهم کاهش داد، پس از آنکه وکلای BSA ثابت کردند که در واقع تنها ۹۳ میلیون درهم به حساب امانی پروژه واریز شده بود. بنابراین، رهن تنها تا سقف همین مبلغ کمتر قابل اجرا بود.
رسیدگی به این پرونده تا رسیدن به دادگاه تمیز حدود دو سال طول کشید، هرچند لبیب گفت که این بازه زمانی بسته به پیچیدگی هر پرونده و اینکه آیا کارشناسان مستقلی برای بررسی آن منصوب میشوند یا خیر، متفاوت است.
لبیب گفت مشخص نیست که کمبود مبلغ در این پرونده یک اشتباه موردی بوده یا الگویی گستردهتر، اما اشاره کرد که ممکن است برخی بانکها بهطور کامل از میزان سختگیری کنونی در اجرای الزام حساب امانی آگاه نباشند.
(منبع: Khaleej Times)