TR 
EN 
AR 
RU 
ZH 
DE 
FR 
ES 
HI 
FA 
ابوظبی، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (وام) -- عبدالله سلطان بن عواد النعیمی، وزیر دادگستری و رئیس شورای قضایی فدرال، بار دیگر تأکید کرد که امارات متحده عربی نظامی یکپارچه برای همکاری قضایی بینالمللی ایجاد کرده است که چارچوبهای حقوقی مستحکم، مشارکتهای مستقیم، واکنش سریع و تحول دیجیتال را در هم میآمیزد و مانع از آن میشود که از مرزها برای گریز از عدالت یا حفاظت از عواید جرم سوءاستفاده شود.
النعیمی این سخنان را در نشست موضوعی با عنوان «تقویت همکاری قضایی بینالمللی: تجربه امارات و مشارکتهای جهانی» بیان کرد که در چارچوب بخش سطح بالای پانزدهمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری - ابوظبی ۲۰۲۶ برگزار شد. این کنگره با مشارکت گسترده بینالمللی تا ۱ اکتبر در ابوظبی ادامه دارد.
النعیمی گفت: «جرم امروز مرز نمیشناسد. مجرمان، داراییها، پول و ادله میتوانند در چندین حوزه قضایی جابهجا شوند، به این معنا که هیچ کشوری نمیتواند بهتنهایی با جرایم فراملی مبارزه کند. پیام امارات روشن است: مرزها هرگز نباید به سپری برای مجرمان یا داراییهای مجرمانه تبدیل شوند.»
وی افزود: «هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم همکاری قضایی مؤثر امکان ردیابی، توقیف، ضبط و بازپسگیری عواید جرم را از طریق رویههای قضایی صحیح و پاسدار حاکمیت قانون فراهم میکند. ما همکاری قضایی بینالمللی را مشارکتی میان کشورها میدانیم که بر پایه اعتماد، ارتباط مستقیم، اقدام سریع و راهحلهای عملی بنا شده است.»
النعیمی توضیح داد که رویکرد امارات بر سریعتر و مؤثرتر کردن همکاری بینالمللی، تقویت ارتباط مستقیم با مراجع مرکزی، بهبود بازپسگیری داراییها، ایجاد مشارکتهای قضایی بینالمللی قوی و بلندمدت و تضمین انطباق همه رویهها با حاکمیت قانون متمرکز است.
وی چارچوب حقوقی پشتیبان همکاری قضایی بینالمللی امارات را تشریح کرد که بر سه رکن اصلی استوار است: موافقتنامههای چندجانبه، موافقتنامههای دوجانبه و قوانین داخلی. وی خاطرنشان کرد که امارات عضو ۱۶ موافقتنامه چندجانبه جهانی و منطقهای است و بیش از ۱۴۰ موافقتنامه دوجانبه لازمالاجرا با ۵۳ کشور دارد. این موافقتنامهها استرداد مجرمان، معاضدت حقوقی متقابل، توقیف و مصادره داراییها، جمعآوری ادله و انتقال محکومان را در بر میگیرند.
حدود ۳۰ درصد از موافقتنامههای دوجانبه امارات در پنج سال گذشته امضا شده است. چهار موافقتنامه دیگر آماده امضا پیش از پایان سال جاری است، دو موافقتنامه در حال مذاکره است و هشت موافقتنامه دیگر در مرحله پیشنویس قرار دارد.
النعیمی افزود که قوانین فدرال مبنای حقوقی داخلی محکمی برای همکاری بینالمللی فراهم میکنند، از جمله مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات. وی گفت: «در صورت نبود معاهده، امارات بر اصل عمل متقابل بهعنوان یکی از اصول کلیدی حقوق بینالملل عرفی که در قوانین ملی گنجانده شده است، تکیه میکند.»
وی تأکید کرد که همکاری قضایی مؤثر با هماهنگی یکپارچه داخلی میان دادسراها و دادگاههای فدرال و محلی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور آغاز میشود و در کنار آن همکاری با مراجع مرکزی، نهادهای قضایی و سازمانهای بینالمللی ضروری است. امارات در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۵ نشست دوجانبه با مراجع مرکزی همتا در سراسر جهان برگزار کرد.
النعیمی اشاره کرد که درخواستهای واردۀ همکاری قضایی بینالمللی میان سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ رشد چشمگیری داشته است. درخواستهای واردۀ معاضدت حقوقی متقابل ۲۴۴ درصد و درخواستهای واردۀ استرداد ۲۳۵ درصد افزایش یافت که نشاندهنده سطح بالای اعتماد شرکای بینالمللی به نظام حقوقی و قضایی امارات است.
امارات در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۵۷۶ درخواست استرداد دریافت کرد. دادگاهها در ۱۷۸ پرونده حکم صادر کردند و باقی درخواستها یا در دست بررسی بودند یا در انتظار اطلاعات تکمیلی. امارات همچنین ۵۴۷ درخواست معاضدت حقوقی متقابل دریافت کرد و مراجع ذیصلاح برای دریافت اطلاعات ناقص و تسریع در تکمیل آنها ۷۱۰ یادآوری صادر کردند.
النعیمی نمونهای عملی از همکاری با ایرلند را برجسته کرد. مقامات امارات دنیل کیناهان، یکی از رهبران ارشد گروه جنایت سازمانیافته کیناهان، را ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت درخواست استرداد بازداشت کردند. این پرونده یک بررسی قضایی کامل را پشت سر گذاشت که به صدور حکم قطعی از سوی دیوان تمیز دبی انجامید و سپس استرداد در ۹ اوت ۲۰۲۶ انجام شد.
وی همچنین به پرونده همکاری قضایی با فرانسه در ارتباط با چهار نفر اشاره کرد. هماهنگی مستقیم میان مقامات امارات و فرانسه به شناسایی و ردیابی داراییها و توقیف ۸۲ ملک در امارات در نوامبر ۲۰۲۵، پس از اجرای درخواست از سوی دادستانی عمومی دبی، منجر شد.
النعیمی اعلام کرد که میانگین زمان پاسخ در استرداد داوطلبانه به پنج روز کاهش یافته است، در حالی که یک درخواست کامل معاضدت حقوقی متقابل بهطور میانگین ظرف ۳۵ روز اجرا میشود؛ این در حالی است که رهنمودهای همکاری قضایی بینالمللی بازه زمانی ۶۰ تا ۱۸۰ روز را تعیین کردهاند.
وی تأیید کرد که سامانه کمک به همکاری بینالمللی (ICAS) کاملاً دیجیتال است و زمان لازم برای انجام برخی رویهها را از هفت روز به پنج دقیقه کاهش داده است. این سامانه همچنین تلاش کارکنان را حدود ۸۰ درصد کاهش داده و در برخی رویهها تا ۹۰ درصد بهبود ایجاد کرده است.
النعیمی در پایان تأکید کرد که امارات به گسترش شبکه معاهدات خود، تعمیق مشارکتهای حقوقی و قضایی، تسریع تبادل اطلاعات و ادله و توسعه ابزارهای دیجیتال ادامه خواهد داد. این تلاشها جایگاه امارات را بهعنوان شریکی جهانی و قابل اعتماد در مبارزه با جرایم سازمانیافته و فراملی و پیشبرد عدالت و حاکمیت قانون تقویت میکند.
(منبع: WAM.ae)