ابوظبی، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (WAM) -- پانزدهمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری - ابوظبی ۲۰۲۶ امروز نخستین روز کار خود را با حضور والاحضرت سپهبد شیخ سیف بن زاید آل نهیان، معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور، به پایان رساند. این کنگره که امارات متحده عربی تا ۱ اکتبر میزبان آن در ADNEC Centre Abu Dhabi است، مشارکت گسترده بین‌المللی بیش از ۹۷ کشور، از جمله بیش از ۳۲ وزیر دادگستری و کشور، و همچنین مقامات ارشد دولتی، قضات، دادستان‌ها، کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و جوانان از سراسر جهان را گرد هم آورده است.

در روز افتتاحیه، اعلامیه ابوظبی به‌عنوان سند اصلی نتایج کنگره تصویب شد. این اعلامیه اولویت‌ها و جهت‌گیری اقدام بین‌المللی در زمینه پیشگیری از جرم، عدالت کیفری و حاکمیت قانون را برای پنج سال آینده تعیین می‌کند و از گذار از اجماع بین‌المللی به سیاست‌ها، تعهدات و مشارکت‌های قابل اجرا و قابل سنجش پشتیبانی می‌کند.

کنگره با نشست افتتاحیه آغاز شد و پس از آن مباحثی درباره مسائل سازمانی مطرح و بخش سطح بالا افتتاح شد که تا بعدازظهر و شب ادامه یافت. در این کنگره ۶۲ سخنرانی سطح بالا، شامل ۴۶ سخنرانی حضوری و ۱۶ سخنرانی مجازی، ایراد می‌شود و ۹۳ کارشناس و متخصص از سراسر جهان نیز در آن مشارکت دارند.

عبدالله سلطان بن عواد النعیمی، وزیر دادگستری امارات متحده عربی و رئیس شورای عالی قضایی فدرال، همچنین پنج دیدار دوجانبه با همتایان خود از جمهوری فرانسه، جمهوری آفریقای جنوبی، جمهوری عربی مصر، جمهوری سوسیالیستی ویتنام و جمهوری ایتالیا برگزار کرد. در این دیدارها فرصت‌های تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی، تبادل تجربیات و بهترین شیوه‌ها در حوزه‌های عدالت و حاکمیت قانون، و حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های فراملی همراه با تقویت امنیت و ثبات جوامع بررسی شد.

در نخستین روز، چهار نشست موضوعی در چارچوب بخش سطح بالا برگزار شد که نخستین آن با عنوان «از کیوتو تا ابوظبی: تبدیل چشم‌انداز به اقدام در عدالت کیفری و رفتار با مجرمان» بود. در این نشست، پیشرفت اقدام بین‌المللی از زمان چهاردهمین کنگره بررسی و راه‌های بنا کردن بر تعهدات پیشین از طریق تبدیل چشم‌اندازهای مشترک به سیاست‌ها و برنامه‌های عملی مورد بحث قرار گرفت.

نشست «تقویت همکاری قضایی بین‌المللی: تجربه امارات و مشارکت‌های جهانی» بر اهمیت تسریع همکاری‌های حقوقی و قضایی، تقویت تبادل اطلاعات و ادله، بهبود معاضدت حقوقی متقابل و ایجاد مشارکت‌هایی توانمند در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و فراملی تأکید کرد.

نشست «حفاظت از مرزها: مقابله با قاچاق مواد مخدر و تهدیدهای فراملی» بر تدوین پاسخ‌های مشترک به شبکه‌های قاچاق غیرقانونی، تقویت هماهنگی میان مراجع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و بهره‌گیری از فناوری و اطلاعات برای حفاظت از مرزها و جوامع متمرکز بود.

روز افتتاحیه همچنین شاهد برگزاری رویداد ویژه سطح بالا با عنوان «از امضا تا اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری» بود. در این رویداد، الزامات حقوقی، نهادی و فنی لازم برای تبدیل تعهدات بین‌المللی به اجرای مؤثر، تقویت همکاری در تحقیقات، تسهیل تبادل ادله الکترونیکی و توسعه توانمندی‌های تخصصی بررسی شد.

برنامه کنگره همچنین شامل کارگاهی با عنوان «ساختن جوامع تاب‌آور با تمرکز بر حمایت از زنان، کودکان و جوانان: ترویج مشارکت، آموزش و فرهنگ قانون‌مداری» بود که اهمیت سیاست‌های جامع پیشگیری را که به عوامل خطر و ریشه‌های جرم و خشونت می‌پردازند، بررسی کرد.

در این مباحث، نقش آموزش، مشارکت اجتماعی و آگاهی حقوقی در حمایت از گروه‌هایی که به‌طور ویژه در معرض خطر هستند برجسته شد. شرکت‌کنندگان همچنین بر اهمیت توانمندسازی زنان، کودکان و جوانان برای مشارکت در تدوین سیاست‌ها و راه‌حل‌ها، همراه با ترویج فرهنگ قانون‌مداری و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کردند.

در نخستین روز، ۱۹ نشست جانبی برگزار شد که گستردگی چالش‌های پیش روی نظام‌های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در عصر دیجیتال را نشان می‌داد.

جرایم زیست‌محیطی جایگاه برجسته‌ای در دستور کار داشت. نشست «پر کردن خلأها: تقویت همکاری بین‌المللی و چارچوب‌های حقوقی برای مقابله با جرایمی که محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهند» اهمیت تقویت چارچوب‌های قانونی و افزایش هماهنگی میان کشورها، مراجع اجرای قانون و سازمان‌های بین‌المللی را برای مقابله مؤثرتر با جرایم زیست‌محیطی بررسی کرد.

در نشست «چه اتلافی: چرا جرایم سازمان‌یافته به بخش مدیریت پسماند علاقه‌مند است و نهادهای اجرایی و قضایی چگونه می‌توانند مقابله کنند»، چگونگی سوءاستفاده شبکه‌های مجرمانه از آسیب‌پذیری‌های نظارتی و تجاری در بخش مدیریت پسماند بررسی و بر ضرورت نظارت قوی‌تر، تحقیقات مؤثرتر و همکاری بیشتر میان مراجع قضایی، نظارتی و گمرکی تأکید شد.

نشست «تقویت مبارزه با جرایم زیست‌محیطی: پیشرفت‌ها و چشم‌اندازها - حفظ جاه‌طلبی بین‌المللی» بر حفظ شتاب جهانی و پیشبرد پاسخ‌های حقوقی و قضایی متناسب با تأثیر فزاینده جرایم زیست‌محیطی بر انسان‌ها، منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه پایدار متمرکز بود.

برنامه کنگره همچنین از طریق نشست‌های «به‌کارگیری هوش مصنوعی برای مبارزه با جرم» و «تحول نظام عدالت کیفری از طریق هوش مصنوعی مسئولانه»، نقش فناوری‌های نوظهور در مبارزه با جرم و پیشبرد نظام‌های عدالت کیفری را بررسی کرد.

مباحث بر استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل اطلاعات، شناسایی الگوهای خطر و بهبود کارایی تحقیقات و خدمات قضایی متمرکز بود. شرکت‌کنندگان همچنین بر اهمیت چارچوب‌های حکمرانی، شفافیت و پاسخ‌گویی تأکید کردند و خاطرنشان ساختند که تصمیمات نهایی باید همچنان تحت نظارت انسانی باقی بماند.

فرصت‌های ناشی از فناوری‌های عصبی نوظهور و نیز خطرات مرتبط با سوءاستفاده مجرمانه از آن‌ها در نشست «فناوری عصبی: کاربردها، سوءاستفاده مجرمانه و استفاده مسئولانه» بررسی شد. در این مباحث بر اهمیت پیش‌بینی چالش‌های حقوقی و اخلاقی ناشی از توسعه و کاربرد این فناوری‌ها تأکید شد.

نخستین روز کنگره شامل مباحث گسترده‌ای درباره حمایت از زنان و کودکان و راه‌های تقویت دسترسی به عدالت بود. نشست «ایمن‌سازی همه فضاها: رویکرد سازمان ملل واحد برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت با تسهیل فناوری» اشکال در حال تحول خشونت در محیط‌های دیجیتال را بررسی کرد و راه‌های تقویت پیشگیری، حمایت، پاسخ‌گویی و هماهنگی میان ذی‌نفعان مربوط را مورد بحث قرار داد.

در این روز همچنین «یافته‌های ارزیابی آزمایشی کمک حقوقی به زنان در نه کشور» ارائه شد که به درک عمیق‌تر موانع محدودکننده دسترسی زنان به عدالت کمک می‌کند و از توسعه خدمات حقوقی پاسخ‌گوتر به نیازهای آنان پشتیبانی می‌کند.

نشست «قطع مسیرهای ورود زنان به جرایم سازمان‌یافته: ترویج پیشگیری و خروج حساس به جنسیت» سیاست‌های پیشگیری پاسخ‌گو به جنسیت، عواملی که ممکن است زنان را به سوی شبکه‌های مجرمانه بکشاند و فرصت‌های حمایت از جدایی و بازگشت به جامعه را بررسی کرد.

نشست «پیشبرد تجربیات نوآورانه در گردآوری ادله و داده‌ها درباره خشونت علیه زنان و خشونت علیه کودکان در جهانی که روزبه‌روز دیجیتالی‌تر می‌شود» رویکردهای نوآورانه در گردآوری ادله و داده‌ها را برای پشتیبانی از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، تقویت پاسخ‌های نهادی و حمایت از قربانیان بررسی کرد.

مباحث مربوط به پیشگیری از جرم با تمرکز بر جوانان در سراسر نخستین روز کنگره ادامه داشت. نشست «پیشرفت‌های اخیر در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در چین» تجربیات نهادی و رویکردهای عملی مداخله زودهنگام را ارائه کرد و نقش خانواده‌ها، مدارس و جوامع را در حمایت از نوجوانان و کاهش عوامل خطر برجسته ساخت.

در تکمیل این مباحث، نشست «پیشگیری از خشونت جوانان و ترویج حقوق بشر در گینه بیسائو» پیوندهای میان پیشگیری از خشونت، آموزش، توانمندسازی جوامع و حمایت از حقوق بشر را بررسی کرد. در این مباحث بر اهمیت ایجاد جایگزین‌های مثبتی تأکید شد که مشارکت جوانان را تقویت کرده و به جوامعی امن‌تر و باثبات‌تر کمک کنند.

دستور کار کنگره همچنین به موضوعات مربوط به اصلاح زندان‌ها و پلیس حرفه‌ای پرداخت. نشست «زندان‌های سبز: راهنمای ایجاد زندان‌های پایدار از نظر زیست‌محیطی» راه‌های ادغام ملاحظات زیست‌محیطی در طراحی و بهره‌برداری از مراکز اصلاحی، بهبود بهره‌وری منابع و حمایت از برنامه‌های بازپروری را بررسی کرد.

تحولات نظام‌های اصلاحی همچنین در نشست «روندهای جهانی زندان: پیشرفت‌های به‌دست‌آمده، چالش‌های پیش رو، روندهای قابل توجه» بررسی شد که تحولات عمده در مدیریت زندان‌ها و مؤسسات اصلاحی، از جمله شرایط بازداشت، بازپروری، بازگشت به جامعه و تلاش‌ها برای کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها را مرور کرد.

نشست «پاسخ‌گویی، درستکاری، نظارت و کاربرد زور توسط پلیس برای پلیس مدرن/حرفه‌ای» چارچوب‌هایی را بررسی کرد که هدف آن‌ها تقویت اعتماد عمومی به نهادهای اجرای قانون، ارتقای درستکاری، شفافیت و نظارت نهادی و تضمین کاربرد متناسب و مسئولانه زور است.

تلاش‌ها برای تقویت پاسخ به جرایم سازمان‌یافته، جرایم مالی و قاچاق مهاجران نیز در نخستین روز کنگره در قالب مجموعه‌ای از مباحث اختصاصی بررسی شد.

نشست «جامعه مدنی به‌عنوان کاتالیزور تقویت پاسخ‌های ملی به جرایم سازمان‌یافته» نقش سازمان‌های جامعه مدنی را در حمایت از سیاست‌های ملی، ارائه دانش میدانی و دسترسی به جوامع و گروه‌های آسیب‌دیده از جرم بررسی کرد.

چالش‌های ناشی از قاچاق مهاجران در عصر دیجیتال در نشست «واقعیت‌های عملیاتی در عصر دیجیتال: درس‌های منطقه‌ای از مسیرهای مشترک قاچاق مهاجران» مطرح شد؛ این نشست چگونگی سوءاستفاده شبکه‌های قاچاق از فناوری و پلتفرم‌های دیجیتال را بررسی کرد و بر اهمیت تبادل اطلاعات و تجربیات میان کشورهای واقع در مسیرهای مشترک تأکید کرد.

در نخستین روز همچنین «سومین فراخوان مشترک برای اقدام جهت مبارزه با جرایم مالی» آغاز شد که بر ضرورت تقویت هماهنگی بین‌المللی، بهبود ردیابی تراکنش‌های مالی غیرقانونی و توسعه توانمندی‌ها در تحقیقات مالی و بازیابی دارایی‌ها تأکید دارد.

در پایان این مجموعه مباحث، نشست «از مشارکت‌های منطقه‌ای تا اعلامیه ابوظبی: مشارکت‌های جامعه مدنی در پانزدهمین کنگره جرم» نقش جامعه مدنی را در غنی‌سازی گفت‌وگوی بین‌المللی و حمایت از تبدیل اولویت‌های اعلامیه به ابتکارات عملی پاسخ‌گو به نیازهای جوامع برجسته ساخت.

در نخستین روز دو نشست آزمایشگاه جوانان برگزار شد. نشست نخست با عنوان «خط را کجا بکشیم؟ مناظره سیاستی جوانان درباره هوش مصنوعی، اطلاعات نادرست و پیشگیری از جرم» تأثیر هوش مصنوعی بر نحوه تولید و انتشار اطلاعات، حدود حذف محتوای زیان‌بار، مسئولیت راستی‌آزمایی اطلاعات و توازن میان پیشگیری از جرم و حمایت از حقوق، اعتماد و آزادی بیان را بررسی کرد.

نشست دوم با عنوان «تغییرات اقلیمی به‌عنوان تشدیدکننده جرم - راه‌حل‌های جوانان در تلاقی جنسیت، انرژی و عدالت» بر رابطه میان تغییرات اقلیمی و رشد برخی خطرات و فعالیت‌های مجرمانه متمرکز بود و به شرکت‌کنندگان جوان امکان داد راه‌حل‌هایی مبتنی بر موارد واقعی از جنوب جهانی و منطقه مکونگ ارائه کنند.

نمایشگاه جانبی کنگره با ۳۸ غرفه پذیرای شرکت‌کنندگان بود که تجربیات و ابتکارات کشورهای عضو، نهادهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی را در حوزه پیشگیری از جرم، عدالت کیفری و حاکمیت قانون به نمایش می‌گذارند.

امارات متحده عربی با شش غرفه، از جمله غرفه وزارت دادگستری، در این نمایشگاه حضور دارد. غرفه‌هایی که از سوی نهادها و مؤسسات ملی امارات برپا شده‌اند عبارت‌اند از: «درستکاری برای ثبات»، «مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان»، «شما جوانان فردا و امنیت آینده ما هستید»، «الگوی سایبری امارات: فرهنگ سایبری»، «نقش امارات در درستکاری و نظارت عمومی» و «آینده‌نگری از طریق دانش».

غرفه‌های بین‌المللی ابتکاراتی را با تمرکز بر تقویت نظام‌های عدالت کیفری و حاکمیت قانون، پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، مقابله با مراکز کلاهبرداری، حفاظت از میراث فرهنگی در برابر قاچاق غیرقانونی در عصر دیجیتال، ترویج دسترسی عادلانه به عدالت و توسعه همکاری میان سازمان ملل متحد و مؤسسات دانشگاهی معرفی می‌کنند.

غرفه‌های جامعه مدنی نیز بر حفاظت از طبیعت از طریق حقوق کیفری، حمایت از قربانیان قاچاق انسان، بازپروری و بازگشت به جامعه با محوریت قربانی و ساختن جوامع امن مبتنی بر احترام به حاکمیت قانون تمرکز دارند.

پانزدهمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری تا ۱ اکتبر ۲۰۲۶ با بخش سطح بالا، نشست‌های عمومی، جلسات کمیته‌ها، کارگاه‌ها، نشست‌های جانبی، فعالیت‌های جوانان و نمایشگاه جانبی در ADNEC Centre Abu Dhabi ادامه خواهد یافت و در چارچوب تعیین‌شده توسط اعلامیه ابوظبی به شکل‌دهی اولویت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی در پنج سال آینده کمک خواهد کرد.

(منبع: WAM.ae)