أمر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بإجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر في الدولة. وجاءت الخطوة بعد يوم واحد من اقتراح السلطات الأمريكية إجراءً بحق البنك المصري على خلفية مخاوف من أنه يشكل خطر غسل أموال.

وفي 28 أغسطس/آب، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية قاعدة تقضي بإلغاء إمكانية وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية مع المؤسسات المالية الأمريكية. ويندرج المقترح ضمن Operation Economic Outcast، وهي مبادرة ربطتها وزارة الخزانة الأمريكية بجهود تستهدف الشبكات المالية الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الوزارة تواصل عملها على قطع منافذ الوصول الاقتصادي المرتبطة بإيران، واصفاً الإجراء المتخذ بحق فرع بنك مصر في الإمارات بأنه خطوة أولى ضمن مسعى أوسع للمساءلة.

وذكر المصرف المركزي الإماراتي في بيان أنه اطّلع على الإشعار الصادر عن السلطات الأمريكية الذي يصنّف فروع بنك مصر في الإمارات كمؤسسة مالية تثير مخاوف رئيسية بشأن غسل الأموال وتعمل خارج الولايات المتحدة.

وأكدت الجهة التنظيمية أن فروع بنك مصر في الإمارات تظل خاضعة للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة. وأضافت أن البنوك المرخصة في الإمارات مطالبة بعدم تعريض النظام المالي في الدولة لمخاطر السمعة، وأن على المصارف الالتزام بقوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ المعاملات.

(المصدر: Lovin Dubai)