عجمان في 3 أكتوبر 2026 (وام) -- فعّلت وزارة الخارجية وغرفة عجمان ودائرة المالية في عجمان «باقة التصديق الموحدة»، التي تتيح إصدار وتصديق الوثائق الصادرة عن غرفة عجمان عبر مسار متكامل، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، ويدعم أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأُطلقت الباقة في مركز ثرى لريادة الأعمال، بحضور الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، ومروان أحمد العلي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان ومسؤولين من وزارة المالية ودائرة عجمان الرقمية وغرف التجارة والصناعة في الدولة.

وأكدت الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، في كلمتها، أن تعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات الحكومية وسلاستها، مشيرة إلى أن دمج الخدمات عبر المنصات الرقمية يختصر الوقت والجهد على المتعاملين، ويمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجاتهم. وأضافت أن المبادرة تجسد التزام حكومة الإمارات بتصميم خدمات محورها الإنسان، وتدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» من خلال رفع الكفاءة الحكومية وترسيخ ريادة الدولة عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تواصل تعزيز الشراكات الحكومية وتوظيف الحلول الرقمية لبناء منظومة خدمات أكثر مرونة واستباقية، مؤكدة أن تصفير البيروقراطية يتطلب فهماً واضحاً لاحتياجات المتعاملين يستند إلى ملاحظات المستفيدين وفرق الخطوط الأمامية، بما يتيح إعادة تصميم الإجراءات وتطوير خدمات متكاملة تحقق تحسينات ملموسة في تجربة المتعامل.

من جانبه، قال سالم السويدي: «تقدم باقة التصديق الموحدة نموذجاً عملياً للتكامل الحكومي والكفاءة التشغيلية، وتمثل خطوة مهمة في جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعامل وترسيخ مبادئ تصفير البيروقراطية الحكومية». وأشاد بالشراكة والتكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية، مؤكداً أن هذا الإنجاز ثمرة الجهود المشتركة لوزارة الخارجية وغرفة عجمان ودائرة المالية في عجمان لتصميم تجربة متعامل استثنائية تختصر الإجراءات وتقلل المتطلبات وتوفر الوقت والجهد على مجتمع الأعمال والمتعاملين.

وأضاف: «يمثل تفعيل هذه الباقة خطوة جديدة نحو منظومة حكومية متكاملة وعالية الكفاءة تدعم رؤية عجمان 2030 وتنسجم مع مستهدفات رؤية ’نحن الإمارات 2031‘. ومن خلال توظيف البنية التحتية الرقمية المتقدمة، نقدم خدمات حكومية استباقية وسلسة تضع الإنسان ومجتمع الأعمال في صميم أولوياتنا». وأكد أن غرفة عجمان تؤمن بأن فلسفة تصفير البيروقراطية تبدأ بإصغاء القيادات إلى المتعاملين وأفكار فرق العمل، وتتحقق بتوحيد رؤى الشركاء وتنسيق جهودهم لإعادة تصميم الإجراءات وتطوير الخدمات وفق أعلى المعايير.

بدوره، أكد مروان أحمد العلي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن تفعيل الباقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الحكومي وتوظيف البيانات والحلول الرقمية لتقديم خدمات أسرع وأكثر سلاسة وكفاءة. وقال: «تعكس هذه المبادرة نهجاً عملياً في تصميم رحلة متعامل محورها الإنسان وتبسيط الإجراءات عبر التكامل وتبادل البيانات وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان، بما يوفر الوقت والجهد ويسهّل الوصول إلى الخدمات». وأضاف أن الدائرة، من خلال دورها في الربط الإلكتروني وأنظمة الدفع، تواصل توفير حلول مالية رقمية متكاملة تعزز كفاءة عمليات التحصيل والتسوية، بما يسهم في بناء منظومة خدمات حكومية مترابطة ومرنة ومستدامة.

وخلال اللقاء، قدّم محمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، عرضاً شاملاً حول إجراءات إصدار وتصديق الوثائق الصادرة عن الغرفة، استعرض فيه رحلة المتعامل قبل تفعيل الباقة وبعده، وقال: «كانت المعاملة سابقاً تمر بستة إجراءات و15 خطوة، أما اليوم فتتم عبر مسار رقمي موحد يتضمن ثلاثة إجراءات وثلاث خطوات فقط، تُنجز من خلال نافذة واحدة في غضون دقائق».

وشهد اللقاء تبادل الاتفاقيات بين غرفة عجمان ووزارة الخارجية ودائرة المالية في عجمان، والتقاط الصور التذكارية مع ممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ الباقة وفريق العمل.

(المصدر: WAM.ae)