ينبغي على المستأجرين في دبي الذين يتلقون إشعاراً بزيادة الإيجار أن يراجعوا أولاً مؤشر ريرا للإيجارات، إذ يربط القانون أي زيادة بمقارنة الإيجار الحالي بمتوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة في المنطقة نفسها.

وبصفتهم مقيمين في دبي، يخضع المستأجرون لقوانين الأراضي في دبي وتعديلاتها. وبموجب المادة 1 من المرسوم رقم (43) لسنة 2013 بشأن تحديد زيادة بدل إيجار العقارات في إمارة دبي («قانون زيادة الإيجارات في دبي»)، فإن الحد الأقصى للزيادة المسموح بها عند تجديد عقد الإيجار هو كما يلي:

أ. لا زيادة في الإيجار إذا كان بدل إيجار الوحدة أقل بنسبة تصل إلى 10 في المئة من متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة؛

ب. خمسة في المئة من بدل الإيجار إذا كان أقل بنسبة 11 إلى 20 في المئة من متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة؛

ج. عشرة في المئة من بدل الإيجار إذا كان أقل بنسبة 21 إلى 30 في المئة من متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة؛

د. خمسة عشر في المئة من بدل الإيجار إذا كان أقل بنسبة 31 إلى 40 في المئة من متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة؛

هـ. عشرون في المئة من بدل الإيجار إذا كان أقل بأكثر من 40 في المئة من متوسط القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة.

وإذا أظهر المؤشر أنه لا يُسمح بأي زيادة على الوحدة، فلا يجوز للمالك فرض زيادة عند التجديد. ويمكن للمستأجرين الذين لا يتوصلون إلى اتفاق مع المالك إحالة النزاع إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

(المصدر: خليج تايمز)