بر اساس اصلاحیه مقررات حمایت از مصرف‌کننده که به تصویب هیئت وزیران امارات رسیده است، فروشندگان آنلاین در این کشور در قبال کالاها و خدماتی که از طریق اشخاص ثالث در سکوهای الکترونیکی آنان فروخته می‌شود، مسئول شناخته خواهند شد.

مصوبه شماره ۱۶۶ سال ۲۰۲۶ هیئت وزیران، پس از اصلاح فرمان‌قانون فدرال شماره ۱۴ سال ۲۰۲۳، دامنه شمول را گسترش داده است.

ماده ۴۰ اصلاح‌شده تصریح می‌کند که این مقررات بر کالاها و خدماتی که از طریق سکوهای آنلاین مبادله می‌شوند اعمال می‌شود و اجرای آن به مجاری سنتی فروش محدود نیست.

در این ماده همچنین آمده است که عرضه‌کننده مسئول کالاها یا خدماتی خواهد بود که از طریق شخص ثالث در سکوی الکترونیکی او یا هر وسیله دیگری از فناوری‌های نوین عرضه یا فروخته می‌شود. این حکم خدشه‌ای به قواعد عمومی مسئولیت در قوانین جاری وارد نمی‌کند.

این اصلاحیه در میان مبانی قانونی خود، به فرمان‌قانون فدرال شماره ۱۴ سال ۲۰۲۳ درباره تجارت از طریق فناوری‌های نوین، در کنار قوانین رقابت و مبارزه با تقلب تجاری استناد کرده است.

امارات چارچوبی جامع برای حمایت از مصرف‌کننده ایجاد کرده است تا از حقوق خریداران صیانت و رویه‌های منصفانه کسب‌وکار را در سراسر کشور تضمین کند.

قانون فدرال شماره ۱۵ سال ۲۰۲۰ درباره حمایت از مصرف‌کننده، که با فرمان‌قانون فدرال شماره ۵ سال ۲۰۲۳ اصلاح شده است، کسب‌وکارها را ملزم می‌کند کالاها و خدمات باکیفیت ارائه دهند، قیمت‌های دقیق را نمایش دهند، اطلاعات صحیح درباره محصول عرضه کنند و از داده‌های شخصی مصرف‌کنندگان محافظت کنند. این قانون همچنین از مصرف‌کنندگان در برابر تبلیغات گمراه‌کننده، محصولات معیوب و رویه‌های تجاری غیرمنصفانه حمایت می‌کند و به آنان حق می‌دهد برای خسارات ناشی از کالاهای معیوب یا خدمات نامناسب مطالبه غرامت کنند. این قانون در سراسر امارات، از جمله مناطق آزاد و کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک ثبت‌شده در کشور، اجرا می‌شود و وزارت اقتصاد و اداره‌های اقتصادی محلی مسئول دریافت شکایات و اجرای حقوق مصرف‌کننده هستند.

به موجب ماده ۴۱ اصلاح‌شده مصوبه شماره ۱۶۶ سال ۲۰۲۶ هیئت وزیران، هیئت وزیران به پیشنهاد وزیر اقتصاد و گردشگری و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح تصمیمی صادر خواهد کرد که تخلفات و مجازات‌های اداری، از جمله جریمه‌های مالی، را برای نقض قانون و مقررات آن مشخص می‌کند.

تا آن زمان، جدول فعلی تخلفات و جریمه‌ها به شرط آنکه با مصوبه جدید مغایرت نداشته باشد، به قوت خود باقی است. این مجازات‌ها تأثیری بر سایر ضمانت‌اجراهای مقرر در قوانین دیگر ندارد.

این مصوبه همچنین ماده ۹ را بازنویسی می‌کند؛ ماده‌ای که به وزیر اجازه می‌دهد با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح، در زمان بحران یا شرایط فوق‌العاده‌ای که موجب افزایش یا نوسان غیرعادی قیمت‌ها می‌شود، تدابیر موقت اتخاذ کند. این تدابیر شامل تعیین قیمت برای کالاها یا خدمات متأثر، ممنوعیت صادرات کالا، تخصیص سهمیه فروش، تشویق تولید یا واردات از منابع جایگزین، مأمور کردن نهادهای مشخص برای انجام واردات و هر تدبیر دیگری است که وزیر تعیین کند. فروش به قیمتی بالاتر از قیمت‌های تعیین‌شده بر اساس این اختیارات ممنوع است و هر مبلغ مازاد، مبلغ اضافی ناموجهی تلقی می‌شود که بر مصرف‌کنندگان تحمیل شده است.

وزارت یا مرجع ذی‌صلاح می‌تواند مبلغ مازاد را بر اساس دفاتر تجاری، صورت‌حساب‌ها، داده‌های حسابداری یا دیگر روش‌های مناسب برآورد کند. مصرف‌کنندگان حق مطالبه استرداد وجه یا درخواست غرامت را حفظ می‌کنند.

عوامل تشخیص غیرعادی بودن افزایش قیمت عبارت‌اند از نرخ تورم، قیمت‌های گذشته، سطح قیمت‌ها در امارات و کشورهای همسایه، درصد افزایش، نرخ ارز، شکایات مصرف‌کنندگان، هزینه‌های حمل و بیمه، قیمت انرژی و میزان رقابت یا انحصار.

(منبع: Khaleej Times)