TR 
EN 
AR 
RU 
ZH 
DE 
FR 
ES 
HI 
FA 
دبی، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (وام) – وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی امارات متحده عربی از ادامه رشد ثبتنام در دانشگاههای سراسر کشور خبر داد؛ بهطوری که شمار دانشجویان پذیرفتهشده در سال تحصیلی گذشته نسبت به سال پیش از آن ۱۵ درصد افزایش یافت و مجموع دانشجویان ثبتنامشده در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به بیش از ۲۱۸ هزار نفر رسید. به گفته این وزارتخانه، این رشد بازتاب کارآمدی سیاستهای انعطافپذیر پذیرش است که در راستای اولویتهای اقتصادی ملی و نیازهای آینده، فرصتهای گستردهتری را برای کسب دانش و مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار در اختیار دانشجویان قرار میدهد.
دکتر احمد سلطان الشعیبی، معاون وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی، در گفتوگو با خبرگزاری امارات (وام) توضیح داد که گسترش دسترسی به مؤسسات آموزش عالی با پشتیبانی یک سامانه یکپارچه اتصال بلادرنگ دادهها میان وزارتخانه و مؤسسات آموزش عالی انجام میشود. این سامانه به وزارتخانه امکان میدهد شاخصهای پذیرش و ثبتنام را بهطور مستمر پایش کند و در عین حال کارایی دانشگاهها را در مدیریت فرایندهای پذیرش مطابق با قوانین حاکم بر بخش آموزش عالی و چارچوبهای ملی مصوب افزایش میدهد.
وی گفت شاخصهای ثبتشده در دوره اخیر نشاندهنده تأثیر مثبت سیاستهایی است که با هدف گسترش دسترسی به آموزش عالی اجرا شدهاند. در سال تحصیلی گذشته، مؤسسات آموزش عالی امارات افزایش ۱۵ درصدی شمار دانشجویان پذیرفتهشده را نسبت به سال قبل ثبت کردند و مجموع دانشجویان پذیرفتهشده و ثبتنامکرده از ۶۴ هزار نفر فراتر رفت که حدود ۳۲ هزار نفر از آنان اماراتی هستند.
وی افزود: «شمار دانشجویان ثبتنامشده در مؤسسات آموزش عالی در سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ از ۲۱۸ هزار نفر گذشت که حدود ۱۲۴ هزار نفر از آنان اماراتی هستند. تأثیر توسعه سیاستهای پذیرش به تنوع مسیرهای آموزشی در دسترس دانشجویان نیز رسیده است. شمار دانشجویان دورههای دیپلم و دیپلم عالی از ۳۹۹۵ نفر در سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به ۱۰۹۲۶ نفر در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶ رسید که رشدی ۱۷۳ درصدی را نشان میدهد. این گسترش، گزینههای بیشتری پیش روی دانشجویان قرار میدهد و به آنان در کسب مدارک و مهارتهایی که آمادگیشان را برای بازار کار افزایش میدهد کمک میکند.»
وی خاطرنشان کرد که توسعه سیاستها و معیارهای پذیرش در مؤسسات آموزش عالی بخشی از چشماندازی روشن و یکپارچه است که هدف آن گسترش دسترسی دانشجویان به صندلیهای دانشگاهی و تقویت انعطافپذیری نظام آموزش عالی و توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای دانشجویان و مسیرهای متنوع تحصیلی است؛ آن هم با حفظ کیفیت دستاوردهای آموزشی و همسو کردن آنها با نیازهای بازار کار و اولویتهای ملی.
الشعیبی توضیح داد که اعطای انعطاف بیشتر به مؤسسات آموزش عالی در تعیین معیارهای پذیرش متناسب با ماهیت برنامهها و رشتههایشان، بخشی از توسعه الگوی حکمرانی بخش آموزش عالی است. به گفته وی، این رویکرد مسئولیت مؤسسات را در قبال سطح علمی دانشجویان و کیفیت دستاوردهایشان تقویت میکند و به آنها امکان میدهد سیاستهای پذیرشی متناسب با ماهیت و سطح برنامههای تحصیلی خود تدوین کنند. این رویکرد در چارچوبی یکپارچه و بهروشنی تعریفشده که برای همه دانشگاهها قابل اجراست، در کنار یک چارچوب ارزیابی مبتنی بر نتایج که از این انعطاف پشتیبانی کرده و تداوم کیفیت را تضمین میکند، اجرا میشود.
دکتر الشعیبی در این زمینه تأکید کرد که انعطاف اعطاشده به مؤسسات آموزش عالی در تعیین معیارهای پذیرش به هیچ وجه به معنای کوتاه آمدن از الزامات کیفی نیست. وی تصریح کرد که وزارتخانه هیچ رویه یا سیاست پذیرشی را که بتواند کیفیت فرایند آموزشی را تضعیف کند یا بر سطح دستاوردهای آن اثر بگذارد، تحمل نخواهد کرد.
وی اشاره کرد که سیاستهای پذیرش مصوب از جمله رویههای پیشرو بینالمللی به شمار میروند و ابزاری برای ورود دانشجویان به مسیرهای آموزشی متناسب با تواناییهایشان هستند، بیآنکه به استانداردهای علمی یا صلاحیت فارغالتحصیلان و توانایی آنان در برآوردن نیازهای بازار کار لطمهای وارد شود.
دکتر الشعیبی توضیح داد که مؤسسات آموزش عالی در چارچوب نظامی یکپارچه از حکمرانی، نظارت و پاسخگویی، مسئول اطمینان از تناسب معیارهای پذیرش خود با ماهیت برنامههای تحصیلیشان هستند. این رویکرد در پی ایجاد توازن میان گسترش دسترسی به آموزش عالی، حفظ استانداردهای کیفی، تضمین صلاحیت فارغالتحصیلان و تقویت آمادگی آنان برای بازار کار است.
وی افزود که نظام آموزش عالی در سالهای اخیر پیشرفتهای کیفی چشمگیری داشته و تمرکز بیشتری بر حکمرانی و تضمین کیفیت دستاوردهای آموزشی برای پاسخ به نیازهای آینده بازار کار و بخشهای اولویتدار داشته است. عملکرد مؤسسات آموزش عالی نیز بهطور مستمر پایش و ارزیابی میشود.
وی توضیح داد که انعطاف بیشتر در معیارهای پذیرش به معنای سهلگیری در الزامات کیفی نیست، بلکه بخشی از توسعه الگوی حکمرانی این بخش و گذار از اتکای اصلی بر تنظیم ورودیها به نظامی جامعتر است که استقلال نهادی را با پاسخگویی در قبال کیفیت دستاوردها و نتایج پیوند میدهد. این نظام با یک چارچوب ارزیابی مبتنی بر نتایج پشتیبانی میشود که همگام با انعطاف در پذیرش عمل میکند تا پاسخی پویا به نیازهای این بخش، بدون خدشه به استانداردهای کیفی، تضمین شود.
وزارتخانه تأیید کرد که مصوبه وزارتی شماره ۱۹ سال ۲۰۲۴ درباره معیارهای پذیرش در برنامههای مؤسسات آموزش عالی امارات، این مؤسسات را ملزم میکند معیارهای پذیرش روشنی برای برنامههای خود تعیین کنند. این مصوبه همچنین پذیرش مشروط را، منوط به گذراندن موفق دورهها یا برنامههای مقدماتی یا جبرانی برای رفع کاستیهای احتمالی در مهارتهای علمی دانشجویان پذیرفتهشده، مجاز میداند. افزون بر این، مسیرهای دیپلم، دیپلم عالی و مدارک جزئی متناسب با تواناییها و مسیرهای آموزشی دانشجویان در دسترس آنان است.
درباره حداقل نمرات دوره متوسطه و نمرات دروس تخصصی، وزارتخانه روشن کرد که نبود یک حداقل الزام واحد و یکسان در همه مؤسسات آموزش عالی به معنای نبود ضوابط علمی نیست، بلکه بازتاب رویکردی است که به مؤسسات انعطاف میدهد شرایط پذیرش را بر اساس ماهیت برنامه و رشته و سطح آمادگی لازم تعیین کنند، در حالی که نتایج این سیاستها تحت پایش، ارزیابی و نظارت مستمر قرار دارد.
درباره عدم الزام به کسب تأیید پیشین وزارتخانه هنگام تعیین یا اصلاح هر یک از معیارهای پذیرش، وزارتخانه توضیح داد که الگوی کنونی بر تقویت مسئولیت مؤسسات آموزش عالی در قبال تصمیمهای علمیشان و قرار دادن عملکرد آنها تحت نظارت و ارزیابی مستمر استوار است. بنابراین، عدم الزام به تأیید پیشین برای هر اصلاحیه به معنای حذف نقش نظارتی وزارتخانه نیست. وزارتخانه پایبندی مؤسسات به معیارهای پذیرش را از طریق فرایندهای تمدید اعتباربخشی علمی، بازدیدهای دورهای پایش و بازرسی و ارزیابی مستمر کیفیت رویههای پذیرش بررسی میکند.
این امر نشاندهنده گذار از نظارتی که عمدتاً بر تأیید رویهای پیشین متکی بود، به سوی الگویی گستردهتر از پاسخگویی مستمر است. این الگو امکان ارزیابی تأثیر سیاستهای پذیرش بر دانشجویان، برنامهها، فارغالتحصیلان و بازار کار را فراهم میکند و در صورت شناسایی رویههایی که کیفیت فرایند آموزشی را تحت تأثیر قرار میدهند، اتخاذ اقدامات لازم را ممکن میسازد.
وزارتخانه همچنین بر اهمیت تمایز میان «پذیرش باز» بدون ضوابط علمی کافی و الگوی انعطافپذیری قاعدهمند مبتنی بر استانداردهای روشن و محکم که در امارات اجرا میشود، تأکید کرد. الگوی امارات به معنای گشودن درِ پذیرش بدون ضابطه نیست، بلکه انعطاف نهادی در تعیین معیارهای پذیرش را با برنامههای مقدماتی و جبرانی در صورت نیاز، اعتباربخشی علمی، بازرسی و نظارت و پایش مستمر دستاوردهای آموزشی ترکیب میکند.
بر این اساس، ارزیابی تأثیر انعطافپذیری نباید به معیارهای پذیرش در هنگام ورود محدود شود، بلکه باید شاخصهایی چون ماندگاری و فارغالتحصیلی دانشجویان، اشتغال، کیفیت آموزش و همسویی مهارتهای فارغالتحصیلان با نیازهای اقتصاد ملی را نیز در نظر بگیرد.
وزارتخانه به توسعه نظام آموزش عالی با رویکردی متمرکز بر کیفیت دستاوردها و سنجش تأثیر آنها ادامه میدهد. این رویکرد شامل دستاوردهای یادگیری و اشتغال، همکاری با بخشهای اقتصادی و صنعتی و آمادگی برای آینده است و در کنار آن، ابزارهایی برای پیشبینی نیازهای آینده بازار کار و شناسایی مهارتها و رشتههای مورد نیاز در بخشهای اقتصادی دارای اولویت ملی توسعه مییابد.
وزارتخانه تأکید کرد که گسترش دسترسی به آموزش عالی و حفظ سطح فارغالتحصیلان دانشگاهی اهدافی مکمل یکدیگرند. این وزارتخانه به پایش و ارزیابی مستمر سیاستهای پذیرش و شاخصهای عملکرد مؤسسات آموزش عالی ادامه میدهد تا میان فراهم کردن فرصتهای آموزشی گستردهتر برای دانشجویان و تضمین کیفیت و صلاحیت فارغالتحصیلان و تقویت آمادگی و توان رقابت آنان در بازار کار توازن برقرار کند.
(منبع: WAM.ae)