این پرونده مربوط به زنی است که در دبی دعوای احوال شخصیه‌ای را برای طلاق به دلیل ضرر، همراه با مطالبات مالی و درخواست‌های مربوط به حضانت فرزند مشترک این زوج، اقامه کرد. او مدعی شد که همسرش او را ترک کرده، نفقه پرداخت نکرده و او را به‌تنهایی در تأمین هزینه‌های خانه و مراقبت از فرزند رها کرده است.

سوابق دادگاه نشان می‌دهد که او پیش‌تر در سودان و مصر نیز طرح دعوا کرده بود. با این حال، در دادگاه‌های دبی استدلال کرد که ضرر پس از پایان آن رسیدگی‌های خارجی ادامه یافته و شدت گرفته است.

در قانون احوال شخصیه امارات متحده عربی، طلاق به دلیل ضرر (که در عربی ضرر یا darar نامیده می‌شود) سازوکاری مبتنی بر تقصیر است که برای زنان مسلمانی در دسترس است که در عقدنامه ازدواج حق طلاق یک‌جانبه به آنان داده نشده است.

بر اساس قانون فدرال شماره ۲۸ سال ۲۰۰۵، زن می‌تواند در صورتی از دادگاه درخواست طلاق کند که ثابت کند رفتار شوهرش ضرری به او وارد کرده که ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن می‌سازد. تعریف ضرر گسترده است و ترک، عدم پرداخت نفقه، آزار کلامی یا جسمی و دیگر اشکال بدرفتاری را در بر می‌گیرد.

شوهر با این دعوا مخالفت کرد و استدلال کرد که این موضوع پیش‌تر در خارج مورد حکم قرار گرفته و نباید دوباره در دبی رسیدگی شود.

دادگاه دبی با این استدلال موافقت نکرد. دادگاه اعلام کرد که احکام پیشین مانع رسیدگی آن به پرونده نیست، زیرا دعوا بر ضرر مجدد و مستمر استوار است و نه صرفاً بر همان وقایعی که پیش‌تر درباره آن‌ها حکم صادر شده بود.

(منبع: Khaleej Times)