یک دادگاه در دبی دو کلاهبردار را به بازپرداخت ۴.۴ میلیون درهم و پرداخت ۳۰۰ هزار درهم غرامت اضافی محکوم کرد؛ آنها با وعده دروغین ویزای طلایی امارات متحده عربی یک سرمایه‌گذار را فریب داده بودند.

دادگاه مدنی دبی این حکم را پس از آن صادر کرد که قربانی برای بازپس‌گیری وجوه سرقت‌شده خود و مطالبه خسارت بابت زیان‌های شدید مالی و معنوی ناشی از این کلاهبرداری حساب‌شده، دعوای مدنی اقامه کرد.

بر اساس اسناد دادگاه، ماجرا زمانی آغاز شد که دو متهم با سرمایه‌گذار تماس گرفتند و فرصتی سودآور و بی‌دردسر به او پیشنهاد کردند. آنها با این ادعای دروغ که می‌توانند صدور ویزای طلایی ۱۰ ساله و پرطرفدار امارات را از طریق مجاری رسمی سرمایه‌گذاری برای او تسهیل کنند، وی را متقاعد کردند ۴.۴ میلیون درهم به آنها بسپارد. قربانی با اتکا به اطمینان‌بخشی‌های قانع‌کننده و ادعاهای ساختگی آنها، این مبلغ هنگفت را به آن دو انتقال داد.

اما به محض اینکه پول به دستشان رسید، هر دو تمام ارتباطات را قطع کردند، هیچ اقدام قانونی برای امور اقامت انجام ندادند و کل مبلغ را به‌طور غیرقانونی به نفع شخصی خود تصاحب کردند.

سرمایه‌گذار پس از آنکه دریافت قربانی یک طرح کلاهبرداری حساب‌شده شده است، بی‌درنگ موضوع را به پلیس دبی گزارش داد و در پی آن تحقیقات کیفری رسمی درباره فریب مالی و خیانت در امانت آغاز شد.

در جریان دادرسی کیفری بعدی، دادستانی دو مرد را به کلاهبرداری و تصاحب غیرقانونی اموال دیگران متهم کرد. دادگاه کیفری دبی پس از بررسی دقیق سوابق حواله‌های بانکی، مکاتبات کتبی و یافته‌های تحقیقات، هر دو متهم را مجرم شناخت و مسئولیت کیفری آنها را در فریب قربانی با شیوه‌های متقلبانه و تصاحب پولش محرز دانست.

قربانی با در دست داشتن حکم قطعی کیفری، برای بازپس‌گیری پس‌انداز عمر خود به دادگاه مدنی مراجعه کرد. دادگاه مدنی در حکم خود تأیید کرد که رأی کیفری دلیل قطعی بر وقوع فعل غیرقانونی است و هر دو مرد را به‌طور تضامنی مسئول زیان‌های مالی سنگین و آسیب‌های روحی وارده بر سرمایه‌گذار دانست.

بر این اساس، قاضی آن دو را موظف کرد به‌طور تضامنی کل مبلغ ۴.۴ میلیون درهم را به قربانی بازگردانند و ۳۰۰ هزار درهم دیگر نیز بابت خسارات مادی و معنوی به او بپردازند و همچنین تمامی هزینه‌های حقوقی، بهره و هزینه‌های دادرسی را بر عهده بگیرند.

(منبع: خلیج تایمز)