دبي في 12 نوفمبر 2026 (وام) – عززت محاكم مركز دبي المالي العالمي دورها في دعم مكانة دبي مركزاً دولياً رائداً لتسوية النزاعات خلال أسبوع دبي للتحكيم 2026، من خلال استضافة جلسة نقاشية رفيعة المستوى بحثت كيفية تكامل التحكيم والوساطة والإجراءات القضائية في تسوية النزاعات التجارية العابرة للحدود المعقدة.

وجمعت الجلسة، التي حملت عنوان «العلاقة المتطورة بين التحكيم والوساطة والمحاكم: مسارات استراتيجية نحو الحل»، نخبة من القضاة والممارسين القانونيين وعملاء الشركات. وركز النقاش على تقييم قدرة آليات تسوية النزاعات المتكاملة على تحقيق نتائج أكثر كفاءة وجدوى تجارية وقابلية للتنفيذ، في ظل توجه متزايد لدى الشركات إلى عدم التعامل مع التحكيم والوساطة والتقاضي باعتبارها عمليات منفصلة.

وشارك في الجلسة القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب روزانا الطيار، المؤسسة والمديرة العامة لشركة «تسوية»، ونوراديل رادجاي، الشريكة في مكتب LALIVE، وريما حديد، المستشارة القانونية العامة لجهاز الإمارات للاستثمار. وأدار الجلسة القاضي مايكل بلاك، قاضي محكمة الاستئناف والقاضي المسؤول عن محكمة الاقتصاد الرقمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وبالنسبة لممارسي التحكيم والمستشارين القانونيين والمتخصصين في النزاعات، لم يعد السؤال ما إذا كان للوساطة مكان في النزاعات التجارية المعقدة، بل متى يجب اللجوء إليها، وكيف ينبغي أن تتفاعل مع إجراءات التحكيم، وما الدور الذي ينبغي أن تؤديه المحاكم في دعم الحل الفعال. وتمحورت النقاشات حول اللجوء إلى الوساطة قبل التحكيم وأثناءه، ودور المحاكم وهيئات التحكيم في دعم التسوية، والاستراتيجيات العملية لصياغة اتفاقيات عابرة للحدود قابلة للتنفيذ.

وقال القاضي وين مارتن: «يعكس النشاط المتواصل لدائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي الدور المهم للرقابة القضائية في دعم إجراءات التحكيم الفعالة. ونوفر للأطراف، إلى جانب مركز خدمات الوساطة لدينا، مسارات متكاملة لتسوية النزاعات التجارية، مدعومة بالخبرة القضائية واليقين الإجرائي وآليات تنفيذ راسخة. وسنواصل تعزيز هذا الإطار لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الدولية وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لتسوية النزاعات».

من جانبه، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تشكل منظومة تسوية النزاعات الفعالة ركيزة أساسية لبيئة أعمال عالمية تنافسية. ومع مواصلة دبي توسيع دورها مركزاً دولياً للتجارة والاستثمار، تركز محاكم مركز دبي المالي العالمي على تعزيز البنية التحتية القانونية التي تدعم ثقة مجتمع الأعمال ويقين المستثمرين والنشاط التجاري العابر للحدود. ومن خلال تطوير خدمات لتسوية النزاعات تتسم بسهولة الوصول والكفاءة والجاهزية للمستقبل، نسهم في تحقيق طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 والتحول الرقمي الأشمل في دبي».

وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزيز إطارها لتسوية النزاعات من خلال دعم استقلالية الأطراف وتوفير اليقين الإجرائي بدءاً من المفاوضات الأولية وحتى التنفيذ النهائي.

ويقدم مركز خدمات الوساطة خدمات وساطة سرية حضورياً وعبر الإنترنت، مع إمكانية تنفيذ اتفاقيات التسوية عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي وفقاً للإجراءات المعمول بها. أما دائرة التحكيم المتخصصة، التي تأسست عام 2020، فقد أسهمت في تبسيط الإجراءات بما يتيح البت السريع في طلبات التدابير المؤقتة والأوامر الزجرية. وسجلت الدائرة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 37 دعوى بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 65% من قيمة الدعاوى المسجلة طوال عام 2025 والبالغة 4.95 مليار درهم.

ونما أسبوع دبي للتحكيم، الذي انطلق عام 2011، ليصبح أحد أكبر التجمعات السنوية لممارسي التحكيم حول العالم، مبرزاً دور دبي مركزاً دولياً لتسوية النزاعات. ومن خلال شبكة واسعة من الروابط الوطنية والإقليمية والعالمية، تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزيز قابلية تنفيذ أحكام التحكيم ودعم المعايير الحديثة لإدارة النزاعات.

(المصدر: WAM.ae)