أصدر حاكم دبي قانوناً جديداً بشأن بلدية دبي يهدف إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ القدرة التنافسية العالمية للمدينة.

وبموجب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات وحاكم دبي، يحدد القانون أهداف البلدية واختصاصاتها، مع تعزيز دورها في دعم التنمية المستدامة.

ويسري القانون على بلدية دبي، المنشأة بموجب أمر عام 1961 بإنشاء مجلس بلدية دبي، بوصفها دائرة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها.

وبموجب القانون، تمارس البلدية اختصاصاتها وصلاحياتها في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مثل مركز دبي المالي العالمي. ويسري ذلك وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية، ما لم يرد نص تشريعي خاص يستثني أياً من هذه المناطق من نطاق اختصاص البلدية.

ويحدد القانون أهداف بلدية دبي، ومنها بناء مدينة جاهزة للمستقبل تعزز جودة الحياة والسعادة والرفاه من خلال منظومة تخطيط حضري متكاملة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وتحافظ على الإرث العمراني للإمارة، وتلبي متطلبات مدن المستقبل.

كما تسعى البلدية إلى تعزيز البيئة الحضرية في دبي من خلال تطوير مرافق عامة وترفيهية عالمية المستوى وتوسيع المساحات الخضراء، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في جميع أنحاء الإمارة.

وتشمل أهداف البلدية أيضاً تطوير البنية التحتية والارتقاء بالإدارة المتكاملة للنفايات في جميع أنحاء دبي، دعماً لأهداف التنمية المستدامة وضماناً للإدارة الفعالة للموارد.

ويسعى القانون كذلك إلى الارتقاء بقطاع البناء والتشييد من خلال تبني أحدث التقنيات العالمية، مع ضمان الصحة والسلامة العامة وسلامة الغذاء وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز مكانة دبي مدينةً رائدة للعيش والعمل والزيارة.

وتشمل الأهداف أيضاً تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية جديدة، إلى جانب تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات المجتمع وتسهم في تحقيق الرفاه وجودة الحياة في جميع أنحاء دبي.

كما تشمل بناء شراكات استراتيجية وتعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية والمدن والمؤسسات النظيرة حول العالم.

ويحدد القانون اختصاصات بلدية دبي وصلاحياتها في سبيل تحقيق أهدافها، إضافة إلى صلاحيتها في القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقق من الالتزام بالتشريعات السارية.

ووفقاً للتشريعات السارية، يجيز القانون لبلدية دبي إسناد أي من مهامها أو صلاحياتها إلى جهة عامة أو خاصة بموجب اتفاقية تحدد حقوق والتزامات البلدية والجهة المتعاقد معها، والشروط والمتطلبات والمعايير الواجب مراعاتها عند تنفيذ المهام والصلاحيات المسندة.

وينظم القانون الجهاز التنفيذي لبلدية دبي، الذي يتألف من المدير العام والمديرين التنفيذيين وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين.

كما يحدد إجراءات تعيين المدير العام ومهامه وصلاحياته. ويُعيَّن المدير العام بمرسوم يصدره حاكم دبي، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن تنفيذ المسؤوليات المنوطة به بموجب القانون.

ويحدد القانون أيضاً الموارد المالية للبلدية، وينظم حساباتها وسنتها المالية وفقاً لمبادئ ومعايير وممارسات المحاسبة الحكومية.

ويُلزم القانون جميع الأشخاص والجهات الحكومية بالتعاون التام مع بلدية دبي والجهات التابعة لها، وتلبية متطلباتها، وتزويدها بأي بيانات أو معلومات أو وثائق أو إحصاءات أو تقارير تطلبها وتراها ضرورية لتحقيق أهدافها وممارسة المهام المنوطة بها بموجب القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في دبي.

ويحل القانون رقم (18) لسنة 2026 محل أمر عام 1961 بإنشاء مجلس بلدية دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون بقدر هذا التعارض.

ويستمر العمل بالتشريعات واللوائح والأوامر المحلية والقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً في بلدية دبي، بما في ذلك التشريعات الصادرة بموجب أمر عام 1961 بإنشاء مجلس بلدية دبي، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد أو التشريعات الأخرى السارية في دبي، إلى حين صدور التشريعات واللوائح والقرارات والأنظمة الجديدة التي تحل محلها.

ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

(المصدر: خليج تايمز)