أبوظبي، 29 أغسطس 2026 (وام) -- اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على البيان الصادر أمس عن السلطات الأمريكية بشأن اقتراح إجراء خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات، بوصفها مؤسسة مالية عاملة خارج الولايات المتحدة تثير قلقاً رئيسياً بشأن غسل الأموال. ويود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي:

1- تخضع فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة.

2- يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في الدولة عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر السمعة، واحترام قوانين وأنظمة الدول التي تُستخدم مؤسساتها المالية في تنفيذ المعاملات، وعدم إساءة استخدام البنية التحتية المالية المتقدمة في دولة الإمارات.

3- يقوم المصرف المركزي بشكل دوري بفحص إجراءات مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب (AML/CFT) لدى البنوك العاملة في الدولة، والتحقق من فعالية أنظمة فحص العقوبات وغيرها من الأنظمة، ويُلزم البنوك بتعزيز هذه الإجراءات والأنظمة وفقاً لمتطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.

4- فيما يخص فروع بنك مصر في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء فحص خاص وعاجل يتضمن مراجعة جنائية ومعمقة بأثر رجعي تغطي الفترة المشار إليها في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.

5- يدرس المصرف المركزي حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر فرض الإجراء الخاص بحقه بعد استكمال الإجراءات وفقاً للقوانين الأمريكية. وسيُتخذ القرار المناسب في هذا الشأن في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.

(المصدر: WAM.ae)