جاكرتا، 29 أغسطس 2026 (وام) -- تسعى إندونيسيا إلى تعزيز سلاسل القيمة الحلال لديها بهدف زيادة مساهمة صناعة الحلال في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما صرح به رئيس هيئة تنظيم ضمان المنتجات الحلال (BPJPH) أحمد هيكل حسن.

وقال هيكل إن نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا ارتبط بأنشطة سلاسل القيمة الحلال في الربع الثالث من عام 2025، مؤكداً الدور الذي تؤديه هذه السلاسل في الاقتصاد الوطني. وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا): “هذا يوضح أن الحلال لا يقتصر على الشهادات، بل يسهم أيضاً إسهاماً كبيراً في الاقتصاد الوطني”.

وأشار إلى أنه لم يعد ينبغي النظر إلى صناعة الحلال بوصفها مسألة شهادات أو احتياجات للمستهلكين المسلمين في المقام الأول، بل باعتبارها جزءاً من نشاط اقتصادي يشمل الإنتاج والتجارة والاستثمار. وقال: “لا ينبغي فهم الحلال على أنه الأغذية والمشروبات فقط، فهذا جزء صغير منه، ولا تزال هناك فرص وإمكانات حلال كثيرة يمكن تطويرها”.

وأكد أن تعزيز صناعة الحلال يجب أن يتجاوز زيادة عدد المنتجات الحاصلة على شهادات الحلال، ليشمل الطاقة الإنتاجية والتجارة والاستثمار وخلق فرص العمل وتنافسية المنتجات.

ويوفر تنامي الطلب العالمي على المنتجات والخدمات المتوافقة مع اشتراطات الحلال فرصة لإندونيسيا التي تمتلك سوقاً محلية كبيرة وموارد متنوعة وعدداً متزايداً من الشركات. وقال: “يجب ألا تكون إندونيسيا سوقاً فحسب، بل علينا أن نصبح منتجين، وأن نستخدم إمكاناتنا لبناء الصناعات وخلق فرص العمل وزيادة التجارة ودفع عجلة النمو الاقتصادي”.

(المصدر: WAM.ae)