أمر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) بإجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر في الدولة، بعد يوم واحد من اقتراح السلطات الأمريكية إجراءً بحق البنك المصري على خلفية مخاوف من أنه يشكل مخاطر لغسل الأموال.

وفي 28 أغسطس، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية قاعدة تقضي بإلغاء وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى العلاقات المصرفية المراسلة مع المؤسسات المالية الأمريكية. وتندرج هذه الخطوة ضمن Operation Economic Outcast، وهي مبادرة ربطتها وزارة الخزانة الأمريكية بجهودها التي تستهدف الشبكات المالية الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent إن الوزارة تواصل جهودها لقطع منافذ الوصول الاقتصادي المرتبطة بإيران، واصفاً الإجراء المتخذ بحق فرع بنك مصر في الإمارات بأنه خطوة أولى ضمن جهد أوسع للمساءلة.

وقال المصرف المركزي في بيان إنه اطّلع على الإشعار الصادر عن السلطات الأمريكية الذي يصنّف فروع بنك مصر في الإمارات كمؤسسة مالية تثير مخاوف رئيسية بشأن غسل الأموال وتعمل خارج الولايات المتحدة.

وأكدت الجهة التنظيمية أن فروع بنك مصر في الإمارات تظل خاضعة للقوانين والأنظمة السارية في الدولة. وأضافت أنه يُتوقع من البنوك المرخصة في الإمارات عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر السمعة، وأن على المصارف الالتزام بقوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ المعاملات.

(المصدر: Lovin Dubai)