یکی از مقام‌های پلیس دبی فاش کرد که کودکانی که در دبی قربانی جرایم اینترنتی می‌شوند، به‌جای کلانتری‌ها در هتل‌های پنج‌ستاره مورد مصاحبه قرار می‌گیرند. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای فراهم کردن محیطی آسوده‌تر است تا قربانیان کم‌سن‌وسال بتوانند از تجربه‌های خود سخن بگویند.

احمد العلی، سربازپرس پلیس دبی، در سخنرانی خود در اجلاس جهانی پلیس گفت هدف این طرح کاهش فشار روانی است که کودکان ممکن است هنگام بازجویی در محیط سنتی پلیس تجربه کنند، تا بازپرسان بتوانند با در نظر گرفتن سلامت عاطفی کودکان، اطلاعات لازم را به دست آورند.

العلی گفت: «ترتیبی می‌دهیم که مصاحبه با قربانیان به‌جای کلانتری در هتل‌های پنج‌ستاره یا حتی هفت‌ستاره انجام شود.» او توضیح داد که انجام مصاحبه در محیطی آسوده‌تر به کودکان کمک می‌کند احساس آرامش کنند و آنان را تشویق می‌کند اطلاعات بیشتری را با بازپرسان در میان بگذارند.

او افزود کودکانی که موقعیت‌های دشوار یا آسیب‌زا را پشت سر گذاشته‌اند، در جریان تحقیقات به رفتار ویژه نیاز دارند، به‌ویژه هنگامی که درباره رویدادهای حساس صحبت می‌شود.

به گفته العلی، مصاحبه با کودکان قربانی به‌جای افسران پلیس یونیفرم‌پوش، توسط بازپرسان زنِ دارای آموزش ویژه و گواهی‌نامه انجام می‌شود.

او گفت: «ما اجازه نداریم در حضور یک افسر پلیس یونیفرم‌پوش با کودکان تحقیق کنیم.»

در عوض، بازپرسان زن از روش‌های مناسب کودکان، از جمله نقاشی و سناریوهای شبیه‌سازی‌شده، استفاده می‌کنند تا به قربانیان خردسال کمک کنند آنچه را بر آنان گذشته بیان کنند.

او توضیح داد: «بازپرس می‌تواند از برخی فرایندها و روش‌ها برای تحقیق از طریق نقاشی استفاده کند. همچنین ممکن است از طریق نوعی شبیه‌سازی، اطلاعات از قربانی گرفته شود.»

این رویکرد بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر پلیس دبی برای بهبود نحوه رسیدگی به پرونده‌های جرایم سایبری مرتبط با کودکان است که بر محرمانگی، تسریع روندها و حمایت تخصصی تأکید دارد.

العلی گفت شکایت‌ها و اطلاعات مربوط به جرایم اینترنتی علیه کودکان از طریق کلانتری‌ها، سکوهای گزارش‌دهی دیجیتال و نیز مستقیماً از سوی قربانیان دریافت می‌شود.

او تأکید کرد که به دلیل ماهیت حساس اطلاعات مربوط، رسیدگی به این پرونده‌ها بر عهده متخصصان است.

او گفت: «همه این گزارش‌ها یا پرونده‌ها به‌صورت کاملاً محرمانه توسط یک متخصص رسیدگی می‌شود.» و افزود پلیس همچنین می‌کوشد روندهای قانونی را تسریع کند تا تأخیر برای قربانیان و خانواده‌هایشان به حداقل برسد.

پلیس دبی فراتر از تحقیقات، تلاش‌های خود را برای آگاه‌سازی کودکان و والدین درباره تهدیدهای اینترنتی از طریق کارزارهای اطلاع‌رسانی در محله‌های مسکونی، مدارس و حتی در شرکت‌های هواپیمایی گسترش می‌دهد.

العلی گفت پلیس با شرکت‌های هواپیمایی همکاری کرده است تا پیام‌های ایمنی اینترنتی را به مسافرانی که به دبی سفر می‌کنند برساند و به این ترتیب کارزارهای آگاهی‌بخشی هم به ساکنان و هم به بازدیدکنندگان بین‌المللی برسد.

او توضیح داد که این طرح از جایگاه امارات متحده عربی به‌عنوان یک مرکز بین‌المللی هوانوردی برای انتشار اطلاعات درباره پیشگیری از جرایم سایبری بهره می‌گیرد.

پلیس دبی همچنین «مرکز جرایم الکترونیکی» (E-Crime Hub) را راه‌اندازی کرده است؛ سکویی آموزشی که برای کمک به والدین و کودکان در شناخت تهدیدهای نوظهور اینترنتی و چگونگی محافظت از خود طراحی شده است.

العلی گفت: «آگاهی به‌تنهایی کافی نیست. باید نسل جدید و نسل آینده را آموزش دهم.»

این اداره همچنین تیم‌های تخصصی دارد که تحولات شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را رصد می‌کنند و در کنار آن، بخشی برای آینده‌نگری وجود دارد که روندهای نوظهور جرایم سایبری در کشورهای دیگر را بررسی می‌کند.

اطلاعاتی که این تیم‌ها گردآوری می‌کنند برای به‌روزرسانی مطالب آموزشی و آماده‌سازی مردم در برابر تهدیدهای احتمالی اینترنتی به کار می‌رود.

العلی همچنین بر اهمیت خدمات گزارش‌دهی دیجیتال در شناسایی جرایمی تأکید کرد که ممکن است قربانیان در غیر این صورت هرگز آن‌ها را گزارش نکنند.

او گفت خدمات جرایم الکترونیکی پلیس دبی به بازپرسان کمک کرده است پرونده‌هایی را کشف کنند که در ابتدا از مجاری سنتی گزارش نشده بودند.

او به‌عنوان نمونه یادآوری کرد که چگونه اطلاعاتی که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ در اختیار پلیس قرار گرفت، بازپرسان را به شناسایی یک کلاهبردار مظنون که از دبی فعالیت می‌کرد رساند.

این اطلاعات بررسی شد و مقام‌ها توانستند فرد مورد نظر را شناسایی کرده و پرونده را به دادستانی ارجاع دهند.

العلی گفت تشویق افراد بیشتر به گزارش فعالیت‌های مشکوک به پلیس کمک می‌کند الگوهای جرم را روشن‌تر درک کند و راهبردهای پیشگیرانه آینده را تدوین کند.

او توضیح داد که آمار بالاتر گزارش‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از فعالیت‌های مجرمانه ارائه دهد و به مقام‌ها امکان می‌دهد اولویت‌ها را مشخص کرده و واکنش خود را برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی کنند.

(منبع: خلیج تایمز)