ألزمت محكمة دبي الابتدائية رجلاً وابنه بالتضامن بدفع 16.1 مليون درهم لزوجة الرجل، بعد أن استوليا منها على مجوهرات وساعات فاخرة ومبالغ نقدية خلال نزاع زوجي.

ويتكون المبلغ من 15.1 مليون درهم تمثل قيمة أكثر من 100 قطعة من المجوهرات الذهبية والماسية والساعات والمبالغ النقدية، ومليون درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي.

وكان الرجلان قد أُدينا بالسرقة أمام محكمة جزائية، وحُكم عليهما بالسجن لمدة سنة وبغرامة قدرها 15.1 مليون درهم بالتضامن بينهما. وأيدت محكمة الاستئناف حكمي الإدانة.

ثم رفعت الزوجة دعوى مدنية تطالب فيها بمبلغ 50 مليون درهم، من بينها نحو 11 مليون درهم أرباح قالت إنها فاتتها مع ارتفاع أسعار الذهب بما لا يقل عن 70 في المائة، ونحو 23.9 مليون درهم تعويضاً عن الضرر النفسي والمعنوي.

ورفضت المحكمة طلب التعويض عن أرباح الذهب الفائتة، مقررة أن التعويض يجب أن يستند إلى ضرر فعلي لا إلى مكاسب افتراضية، وردّت سائر الطلبات.

(المصدر: خليج تايمز)