TR 
EN 
AR 
RU 
ZH 
DE 
FR 
ES 
HI 
FA 
واشنگتن، ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (وام) – بر اساس گزارش بدهی بین‌المللی ۲۰۲۶ گروه بانک جهانی، بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۵ با ۵.۵ درصد افزایش به رکورد ۹.۴ تریلیون دلار رسید؛ این سریع‌ترین آهنگ رشد از سال ۲۰۲۱ و حدود چهار برابر میانگین دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ است. دسترسی به تأمین مالی بین‌المللی بهبود یافته، اما قیمت تأمین مالی بهبود نیافته است و بار سنگین بدهی در فقیرترین کشورها تهدیدی برای کنار زدن سرمایه‌گذاری‌های ضروری در انسان‌ها به شمار می‌رود.
بخش عمده این افزایش ناشی از تأمین مالی خصوصی بود. استقراض از طلبکاران خصوصی جهش کرد و انتشار اوراق قرضه توسط نهادهای دولتی با افزایش نزدیک به ۳۵ درصد به ۲۵۱ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح در پنج سال گذشته است، زیرا بازارها بار دیگر به روی بسیاری از کشورهای در حال توسعه گشوده شدند. بدهی خارجی در آسیب‌پذیرترین کشورها با سریع‌ترین آهنگ رشد کرد و در کشورهای واجد شرایط دریافت تأمین مالی تسهیلاتی از انجمن بین‌المللی توسعه (IDA) وابسته به گروه بانک جهانی، با ۸.۱ درصد افزایش به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.
هایشان فو، رئیس آمار گروه بانک جهانی و مدیر داده‌های توسعه، گفت: «بازگشت وام‌دهی خصوصی به کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط خوشایند است، اما این کشورها بیشتر وام می‌گیرند، بیشتر می‌پردازند و در بسیاری موارد منابع کمتری برای توسعه بلندمدت باقی می‌گذارند.» وی افزود: «مدیریت مسئولانه بدهی به معنای فراهم کردن فرصت شکوفایی برای همه، از جمله نسل‌های آینده، است.»
بسیاری از دولت‌ها اوراق قرضه جدید منتشر کردند تا بدهی‌های در شرف سررسید را بازخرید کنند؛ اقدامی که بدون کاهش قابل توجه حجم بدهی و اغلب با نرخ‌های بهره بالاتر، جدول بازپرداخت را هموارتر کرد. داده‌های اوایل سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که با وجود هزینه‌های بالا، تقاضای کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط برای تأمین مالی از طریق اوراق قرضه بین‌المللی همچنان ادامه دارد. تا اواسط اوت، بیش از ۱۰ کشور از حجم کل انتشار اوراق خود در سال ۲۰۲۵ فراتر رفته بودند و چند کشور دیگر نیز به بازارهای بین‌المللی بازگشتند.
کشورهای واجد شرایط IDA در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۸.۲ درصد بر تعهدات جدید طلبکاران خصوصی پرداختند که بالاترین نرخ از سال ۱۹۸۹ است، و ۹.۴ درصد نیز بر اوراق قرضه جدید. شکاف میان نرخ‌هایی که این کشورها به طلبکاران رسمی و خصوصی پرداختند، از ۳.۴ واحد درصد در سال ۲۰۱۶ به ۵.۵ واحد درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت.
در مقایسه، کشورهایی که تنها واجد شرایط دریافت وام‌های غیرتسهیلاتی از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) وابسته به گروه بانک جهانی هستند، به‌طور میانگین ۵.۵ درصد بر اوراق قرضه جدید پرداختند که نسبت به نرخ ۵.۸ درصدی سال قبل بهبود نشان می‌دهد.
فشارهای ناشی از خدمات بدهی در شرایط بالا بودن نرخ‌های بهره جهانی همچنان شدید باقی ماند. کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط در سال ۲۰۲۵ مبلغ ۱.۴ تریلیون دلار بابت اصل و بهره بدهی پرداختند که ۱.۹ درصد افزایش داشت و پنجمین افزایش سالانه متوالی به شمار می‌رود. پرداخت‌ها به دارندگان اوراق قرضه به ۳۶۳ میلیارد دلار رسید که بخشی از آن بازتاب بازخرید بدهی و پیش‌پرداخت‌هایی است که از محل انتشار اوراق جدید تأمین شده‌اند.
در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، کشورهای در حال توسعه ۴۳۶ میلیارد دلار بیش از آنچه به‌عنوان تأمین مالی جدید دریافت کردند، بابت خدمات بدهی پرداختند. با این حال، در سال ۲۰۲۵ این روند تغییر کرد و جریان‌های بدهی بلندمدت از خروج خالص ۱۱۸ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴ به ورود خالص ۴۵ میلیارد دلاری تبدیل شد.
(منبع: WAM.ae)