أبوظبي في 16 نوفمبر 2026 (وام) – تستهدف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خفض الوقت اللازم لبدء تشغيل الأعمال بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية بنسبة تقارب 53% في المتوسط، وذلك في خمسة قطاعات ذات أولوية هي: التعليم، والأغذية والمشروبات، والتجميل والعافية، والرعاية الصحية، والقطاع الصناعي.
وقد مُنحت هذه القطاعات الأولوية نظراً لإسهامها في التنويع الاقتصادي لأبوظبي وفرص الاستثمار ونمو الأعمال، حيث يمكن لتسريع الدخول إلى السوق أن يُحدث أثراً ملموساً في اقتصاد الإمارة.
وتضع أبوظبي سرعة ممارسة الأعمال ضمن أولوياتها الاقتصادية الاستراتيجية، سعياً إلى تحقيق طموحها بأن تصبح من أسرع الأماكن وأسهلها في العالم لتأسيس الأعمال وتشغيلها، بما يعكس التزاماً أوسع بتهيئة بيئة أعمال فعالة وقابلة للتنبؤ وداعمة. ويجري تنفيذ هذه التحسينات مع الحفاظ على حوكمة قوية ورقابة تنظيمية وإنفاذ فعال. ومن خلال صون النزاهة التنظيمية إلى جانب تعزيز الكفاءة، ترسّخ أبوظبي الثقة المؤسسية واليقين اللذين تعتمد عليهما الشركات والمستثمرون.
ومن خلال تسريع الدخول إلى السوق، تمكّن أبوظبي الشركات من توظيف رؤوس أموالها توظيفاً منتجاً في وقت أبكر، وخدمة العملاء، وتحقيق الإيرادات، وخلق فرص العمل، بما يسهم في النمو الاقتصادي الأشمل. وتستهدف الرحلات المعاد تصميمها في القطاعات الخمسة خفض زمن بدء التشغيل بنسبة 53% في المتوسط، إلى جانب تقليص عدد الخطوات بنسبة 31% وعدد المنصات بنسبة 77%.
وتبلغ نسب الخفض المستهدفة في زمن بدء التشغيل 77% لقطاع التعليم، و54% للأغذية والمشروبات، و39% للتجميل والعافية، و63% للرعاية الصحية، و34% للقطاع الصناعي. ومع التطبيق التدريجي لهذه التحسينات، ستقوم الدائرة بقياس النتائج الفعلية والإعلان عنها.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "على مدى السنوات القليلة الماضية، رسّخت أبوظبي مكانتها وجهةً جاذبة للمواهب العالمية والمؤسسات ذات القيمة العالية والاستثمارات النوعية. ويعكس ذلك ثقة الشركات باقتصادنا وقوة مؤسساتنا واليقين الذي نوفره للقرارات طويلة الأمد. ومسؤوليتنا هي البناء على هذه الثقة من خلال تسهيل تأسيس الأعمال وتشغيلها ونموها، عبر حكومة تستجيب لاحتياجاتها وتلتزم بإزالة العوائق غير الضرورية".
وأضاف: "التزامنا هو تهيئة الظروف لتمكين الشركات المحلية من التوسع، والمؤسسات الوطنية من الانطلاق عالمياً، والمؤسسات الدولية من ترسيخ حضور دائم. وسنواصل تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على المعايير التنظيمية والثقة المؤسسية التي تعتمد عليها الشركات. وبهذا نحوّل الفرص الاقتصادية إلى نشاط منتج ونعزز مكانة أبوظبي في الاقتصاد العالمي".
وتجمع هذه الجهود 16 جهة حكومية محلية واتحادية، في نهج منسق لتحسين سهولة ممارسة الأعمال مع الحفاظ على المعايير التنظيمية. ومن الجهات المشاركة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز أبوظبي العقاري، ومركز أبوظبي للرقابة والتحكم، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات أيضاً في زيادة نسبة الشركات المؤهلة لبدء عملياتها فور حصولها على الرخص الاقتصادية. ففي عام 2025، صدرت 51.6% من الرخص الاقتصادية الجديدة فوراً دون الحاجة إلى موافقات إضافية من جهات حكومية أخرى. ويشير تطبيق التحسينات المحددة حتى الآن على بيانات الرخص لعام 2025 إلى أن نسبة الشركات المؤهلة للتشغيل الفوري قد ترتفع إلى 67%، رهناً بالتنفيذ وتأكيد المتطلبات التنظيمية المعمول بها.
ومع دخول التحسينات حيز التنفيذ، ستراقب الدائرة المدد الفعلية لتأسيس الأعمال وتقيّم أثرها على الشركات والمستثمرين، لضمان انعكاس التقدم في نتائج قابلة للقياس. ومن خلال تقصير الرحلة من قرار الاستثمار إلى تشغيل الأعمال، تعزز أبوظبي أسس ريادة الأعمال، بما يمكّن الشركات من النمو وخلق القيمة والإسهام في التنمية الاقتصادية طويلة الأمد للإمارة.
(المصدر: وام)
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA