TR 
EN 
AR 
RU 
ZH 
DE 
FR 
ES 
HI 
FA 
دبی، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ (وام) – هیئت وزیران امارات متحده عربی به ریاست عالیجناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس کشور، نخست‌وزیر و حاکم دبی، طرح بودجه عمومی فدرال برای سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۹ را با مجموع هزینه ۲۹۲٫۵ میلیارد درهم تصویب کرد.
هیئت وزیران همچنین طرح بودجه عمومی فدرال برای سال مالی ۲۰۲۷ را به مبلغ کل ۹۰٫۱ میلیارد درهم، به‌عنوان بخشی از طرح بودجه ۲۰۲۷-۲۰۲۹، تصویب کرد. این مصوبات مطابق با آخرین مقررات و تدابیر مربوط به وزارت دارایی بر اساس فرمان-قانون فدرال شماره (۲۶) سال ۲۰۱۹ درباره مالیه عمومی و اصلاحات آن، و نیز قطعنامه‌ها و توصیه‌های مرتبط است.
چرخه بودجه عمومی فدرال ۲۰۲۷-۲۰۲۹ با هدف تقویت پایداری و تاب‌آوری مالی برای آینده‌ای مرفه‌تر، دستیابی به رهبری جهانی در عملکرد مالی دولت و تحکیم جایگاه بین‌المللی امارات از طریق مشارکت‌های مؤثر و تأثیرگذار تدوین شده است.
پیش‌نویس بودجه عمومی فدرال همچنین در نظر دارد نهادهای فدرال را قادر سازد تا از اعتبارات مصوب خود استفاده کرده و اهداف و برنامه‌های خود را در راستای برنامه راهبردی ۲۰۲۷-۲۰۲۹ اجرا کنند. این بودجه می‌کوشد ضمن ارتقای رقابت‌پذیری جهانی امارات، بهترین نتایج ممکن را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و خدماتی به دست آورد.
عالیجناب شیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم، نخستین معاون حاکم دبی، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی، گفت که طرح بودجه عمومی فدرال ۲۰۲۷-۲۰۲۹ و بودجه عمومی فدرال سال مالی ۲۰۲۷ را نباید صرفاً با حجم منابع مالی آن‌ها سنجید، بلکه باید با کیفیت و گستره اثر پایداری که در سراسر جامعه ایجاد می‌کنند ارزیابی کرد.
وی خاطرنشان کرد که هدف اصلی برنامه هزینه‌ای سه‌ساله جدید، افزایش کارایی ابزارهای دولتی و تسریع ابتکارات و پروژه‌های توسعه‌ای است که بالاترین استانداردهای کیفیت زندگی را برای شهروندان و ساکنان فراهم می‌کنند.
شیخ مکتوم گفت: «اعتبارات اختصاص‌یافته به توسعه اجتماعی، به‌ویژه آموزش و بهداشت و درمان، نشان‌دهنده تعهد رهبری خردمند به سرمایه‌گذاری مستمر در انسان است. این اعتبارات ارائه خدمات دولتی کارآمد و پیشگامانه را که انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند تضمین خواهد کرد و در عین حال رقابت‌پذیری امارات و اهداف چشم‌انداز ‹We the UAE 2031› را پیش خواهد برد.»
وی افزود که طرح بودجه بر بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های مالی تأکید ویژه دارد و در عین حال الزامات را ساده می‌کند تا تاب‌آوری اقتصاد ملی در میانه تحولات اقتصادی جهانی تضمین شود. او گفت: «ما صرفاً برای رفع نیازهای امروز هزینه نمی‌کنیم. ما در یک زیست‌بوم خدمات دولتی پیشگام سرمایه‌گذاری می‌کنیم که فراتر از انتظارات است و رهبری جهانی امارات را تقویت می‌کند.»
شیخ مکتوم تأکید کرد که الگوی مالی امارات بر توازنی دقیق میان پیشبرد رشد اقتصادی، تأمین مالی پروژه‌های راهبردی و حفظ بالاترین استانداردهای انضباط مالی استوار است و در کنار آن قوانین مالیاتی و توسعه‌ای نیز به‌روزرسانی می‌شوند. به گفته وی، این رویکرد به ثبات اقتصادی بیشتر کمک کرده و رقابت‌پذیری امارات را در عرصه بین‌المللی افزایش می‌دهد.
در همین حال، محمد بن هادی الحسینی، وزیر مشاور در امور مالی، گفت که طرح بودجه عمومی فدرال ۲۰۲۷-۲۰۲۹ و بودجه ۲۰۲۷ بیانگر تحولی چشمگیر در مدیریت منابع عمومی است که چابکی بیشتر و رویکردی راهبردی‌تر را در هدایت هزینه‌ها در میان‌مدت تضمین می‌کند.
الحسینی افزود: «در تهیه این برنامه مالی، با هماهنگی همه نهادهای فدرال و بر اساس رهنمودهای کمیته بودجه عمومی امارات، بر توانمندسازی وزارتخانه‌ها و نهادهای فدرال و تجهیز آن‌ها به ابزارها و راهکارهای لازم برای دستیابی به اهداف عملیاتی و راهبردی‌شان مطابق با بالاترین استانداردهای حکمرانی و آمادگی برای آینده تمرکز کردیم. این امر ضمن پیشبرد پایداری مالی امارات، استفاده بهینه از منابع فدرال را تضمین خواهد کرد.»
بودجه عمومی فدرال سال مالی ۲۰۲۷ میان چند بخش کلیدی توزیع شده و اعتبارات آن با هدف ارتقای کیفیت زندگی همه اعضای جامعه طراحی شده است. به بخش توسعه اجتماعی و مستمری‌ها ۳۴٫۶ میلیارد درهم معادل ۳۸٫۴ درصد کل بودجه اختصاص یافته است. این مبلغ شامل اعتباراتی معادل ۱۸٫۸ درصد کل بودجه برای برنامه‌های آموزش عمومی و دانشگاهی، ۶٫۷ درصد برای بهداشت و درمان، ۶٫۴ درصد برای مستمری‌ها، ۴٫۴ درصد برای امور اجتماعی و ۲٫۱ درصد برای خدمات عمومی است.
همچنین ۲۹٫۱ میلیارد درهم، یعنی ۳۲٫۳ درصد کل بودجه، به بخش امور دولتی اختصاص یافته و ۱۷٫۸ میلیارد درهم، معادل ۱۹٫۷ درصد کل بودجه، برای هزینه‌های فدرال در نظر گرفته شده است. بخش سرمایه‌گذاری‌های مالی ۵٫۶ میلیارد درهم معادل ۶٫۲ درصد بودجه دریافت خواهد کرد و ۳ میلیارد درهم، یعنی ۳٫۴ درصد بودجه، به بخش زیرساخت و اقتصاد تخصیص یافته است.
چرخه جدید برنامه‌ریزی راهبردی دولت فدرال، تحول دیجیتال را در کانون خود قرار داده است؛ امارات در سطح منطقه‌ای و جهانی در به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و استفاده از هوش مصنوعی در فعالیت‌های دولتی و اقتصادی و نیز برنامه‌ریزی و تحلیل مالی پیشتاز است. این چرخه برنامه‌ریزی همچنین در پی افزایش کارایی مالی در سراسر دولت فدرال و تبدیل بودجه فدرال به ابزاری راهبردی برای آمادگی در برابر آینده است تا از رشد پایدار حمایت کرده و خدمات دولتی را به سطوحی بی‌سابقه برساند.
توزیع هزینه‌ها میان بخش‌های کلیدی بر تعهد امارات به الگوی توسعه متوازنی تأکید دارد که ثبات اقتصادی و اجتماعی را به‌طور هم‌زمان حفظ می‌کند. امارات در پی ایجاد اقتصادی متنوع و تاب‌آور است که بتواند با تحولات جهانی سازگار شود و در عین حال در انسان به‌عنوان رکن اساسی توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند. از این رو، چرخه جدید بودجه تخصیص منابع به بخش‌هایی را که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارند، از جمله بهداشت و درمان، آموزش، زیرساخت و خدمات اجتماعی، در اولویت قرار می‌دهد. این رویکرد رقابت‌پذیری امارات را بیش از پیش افزایش داده و جایگاه آن را به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین و رو به رشدترین اقتصادها در سطح منطقه و جهان تحکیم خواهد کرد.
(منبع: WAM.ae)