سيتحمّل البائعون عبر الإنترنت في دولة الإمارات المسؤولية عن السلع والخدمات التي تُباع عبر أطراف ثالثة على منصاتهم الإلكترونية، وذلك بموجب تعديل على لائحة حماية المستهلك في الدولة أقرّه مجلس الوزراء.

ووسّع قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026 نطاق التطبيق بعد تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023.

وتنص المادة 40 المعدّلة على أن اللائحة تسري على السلع والخدمات المتداولة عبر المنصات الإلكترونية، وأن تطبيقها لا يقتصر على قنوات البيع التقليدية.

كما تنص على أن المزوّد يكون مسؤولاً عن السلع أو الخدمات المعروضة أو المباعة عن طريق طرف ثالث عبر منصته الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة، وذلك دون الإخلال بالقواعد العامة للمسؤولية المقررة في التشريعات السارية.

ويستند التعديل، ضمن أسسه القانونية، إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، إلى جانب قانونَي المنافسة ومكافحة الغش التجاري.

وقد أرست دولة الإمارات إطاراً شاملاً لحماية المستهلك بهدف صون حقوق المتسوقين وضمان ممارسات تجارية عادلة في مختلف أنحاء الدولة.

ويُلزم القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، المعدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023، المنشآت التجارية بتوفير سلع وخدمات ذات جودة، وإعلان الأسعار الصحيحة، وتقديم معلومات دقيقة عن المنتجات، وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين. كما يحمي التشريع المستهلكين من الإعلانات المضللة والمنتجات المعيبة والممارسات التجارية غير العادلة، ويمنحهم الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن السلع المعيبة أو الخدمات غير الملائمة. ويسري القانون في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومنشآت التجارة الإلكترونية المسجلة في الدولة، فيما تتولى وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية تلقي الشكاوى وإنفاذ حقوق المستهلك.

وبموجب المادة 41 المعدّلة من قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026، يصدر مجلس الوزراء قراراً، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والسياحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، يحدد المخالفات والجزاءات الإدارية، بما فيها الغرامات المالية، المترتبة على مخالفة القانون ولائحته.

وإلى حين صدوره، يستمر العمل بجدول المخالفات والغرامات القائم، بما لا يتعارض مع القرار الجديد. ولا تخل هذه الجزاءات بأي عقوبات أخرى مقررة في تشريعات أخرى.

ويعيد القرار كذلك صياغة المادة 9 التي تجيز للوزير، بالتنسيق مع الجهة المختصة، اتخاذ تدابير مؤقتة في حال وقوع أزمة أو ظروف استثنائية تؤدي إلى ارتفاعات أو تقلبات غير اعتيادية في الأسعار. وتشمل هذه التدابير تحديد أسعار السلع أو الخدمات المتأثرة، وحظر تصدير السلع، وتخصيص حصص للبيع، وتشجيع التصنيع أو الاستيراد من مصادر بديلة، وتكليف جهات محددة بتنفيذ عمليات الاستيراد، وأي تدبير آخر يحدده الوزير. ويُحظر البيع بأسعار تزيد على الأسعار المحددة بموجب هذه الصلاحيات، وتُعد أي زيادة مبلغاً إضافياً غير مبرر مفروضاً على المستهلكين.

ويجوز للوزارة أو الجهة المختصة تقدير الزيادة استناداً إلى السجلات التجارية أو الفواتير أو البيانات المحاسبية أو أي وسائل مناسبة أخرى. ويحتفظ المستهلكون بحقهم في المطالبة باسترداد المبالغ أو طلب التعويض.

وتشمل العوامل التي يُستند إليها في تقدير ما إذا كان ارتفاع السعر غير طبيعي: معدل التضخم، والأسعار السابقة، ومستويات الأسعار في دولة الإمارات والدول المجاورة، ونسبة الزيادة، وأسعار الصرف، وشكاوى المستهلكين، وتكاليف الشحن والتأمين، وأسعار الطاقة، ودرجة المنافسة أو الاحتكار.

(المصدر: Khaleej Times)