أبوظبي في 3 أكتوبر 2026 (وام) – وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب (البنك المركزي للمملكة المغربية) مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، والربط بين أنظمة الدفع والرسائل المالية.

وتسهم المذكرتان في تعزيز التعاون الثنائي ورفع كفاءة المعاملات المالية العابرة للحدود بين البلدين الشقيقين. ووقّع المذكرتين معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في المقر الرئيسي للمصرف المركزي في أبوظبي.

وبموجب المذكرة الأولى، يعزز الطرفان التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات الرقابية المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب التنسيق في الممارسات والتشريعات الرقابية، وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين هيئات الحوكمة الشرعية للمصارف الإسلامية، وتطوير التمويل العابر للحدود المتوافق مع أحكام الشريعة، بما في ذلك تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.

وتهدف المذكرة الثانية إلى دراسة إمكانية الربط بين منصات الدفع الفوري والمحولات الوطنية للبطاقات وأنظمة الرسائل المالية في البلدين، بما يسهّل معالجة المعاملات العابرة للحدود وتسويتها، ويتيح القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وفقاً للمتطلبات التنظيمية والرقابية في البلدين.

كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية بشقيها للأفراد وللجملة، واستكشاف سبل استخدامها في المدفوعات العابرة للحدود بين البلدين، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية والرقابية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، وآليات حماية المستهلك ذات الصلة.

وقال معالي خالد محمد بالعمى: “يعكس توقيع مذكرتي التفاهم مع بنك المغرب التزامنا بتوسيع التعاون المالي والمصرفي مع المملكة المغربية الشقيقة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ودعماً للمصالح المشتركة للبلدين. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الرقابية، وتطوير حلول التمويل الإسلامي، واستكشاف فرص تعزيز الربط بين أنظمة الدفع، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكاراً، ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.

من جانبه، أكد معالي عبد اللطيف الجواهري أن مذكرتي التفاهم تمثلان خطوة مهمة في ترسيخ الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوسيع التنسيق في مجالات الرقابة والتنظيم والتمويل الإسلامي. وأضاف: “تفتح هذه الشراكة أيضاً آفاقاً لتطوير المعاملات المالية العابرة للحدود وتسريع معالجتها، واستكشاف سبل استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة المعاملات المالية وتعزيز التعاون بين المؤسستين”.

(المصدر: WAM.ae)