أبوظبي، 9 نوفمبر 2026 (وام) – أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي نتائج المشروع التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2025، الذي حقق خفضاً في الأحمال الكهربائية بمتوسط 251MW وبحد أقصى 401MW، بمشاركة أكثر من 30 جهة من مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وتعكس النتائج التقدم المحرز في تطوير حلول مرنة لإدارة الطلب على الكهرباء، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الطاقة في أبوظبي.

ويأتي المشروع ضمن برنامج إدارة الأحمال في إطار استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، إذ يعزز مرونة منظومة الكهرباء من خلال تمكين المستهلكين من تعديل استهلاكهم خلال فترات ذروة الطلب، بما يقلل الحاجة إلى تشغيل قدرات توليد إضافية مرتفعة التكلفة والانبعاثات، ويحسّن الاستفادة من البنية التحتية القائمة.

وأسهم المشروع في خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة بنحو 27GWh، وتجنب انبعاث ما يُقدّر بـ4,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. كما حصل المشاركون على حوافز مالية في صورة أرصدة تُخصم من فواتير الكهرباء الصادرة عن طاقة للتوزيع.

وقال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة في أبوظبي: «تعمل أبوظبي على تطوير منظومة طاقة متكاملة قادرة على دعم النمو الاقتصادي والطلب المتزايد على الكهرباء، مع الحفاظ على موثوقية الإمداد وكفاءة الموارد».

وأضاف: «يُطلق لأول مرة في المنطقة برنامج شامل ومنظم لترخيص مجمّعي الطاقة، بما يفتح أسواقاً جديدة تستقطب الاستثمارات وتعزز مرونة الطلب وأمن الإمداد. ونؤمن بأن تعاوننا مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطاقة قد هيّأ الظروف لتحويل الأفكار إلى حلول عملية تدعم أهداف الإمارة، من خلال تعاون منظم بين القطاعين العام والخاص يرفع كفاءة الاستثمار في البنية التحتية ويعزز الاستدامة طويلة الأمد لقطاع الطاقة في أبوظبي».

وشاركت في المرحلتين التجريبية والتطبيقية النهائية لمشروع الاستجابة للطلب جهات من قطاعات المعادن والتكرير والإسمنت والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية والمباني التجارية وتبريد المناطق وغيرها. وقدّم المشاركون مجتمعين أكثر من 408MW من القدرة المرنة، ما يبرهن على إمكانية توسيع مشاركة المستهلكين في دعم استقرار منظومة الكهرباء وإدارة الأحمال.

وشملت مراحل المشروع أيضاً أولى تجارب التحكم المباشر في الأحمال على مستوى المنطقة في منشآت صناعية ومؤسسات تعليمية وشركات تبريد المناطق، حيث قيّمت هذه التجارب أزمنة الاستجابة وفعالية التقنيات المستخدمة لتعديل الأحمال الكهربائية عند الحاجة، إلى جانب تعزيز الخبرة التشغيلية اللازمة لتوسيع تطبيق هذه الحلول.

ويبني هذا الإنجاز على جهود دائرة الطاقة لتطوير إطار الاستجابة للطلب في أبوظبي، بدءاً من إطلاق استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 في عام 2019، ثم إصدار سياسة الاستجابة للطلب وإطارها التنظيمي في عام 2022. وحقق المشروع التجريبي لعام 2025 متوسط خفض في الأحمال بلغ 251MW، مقارنة بـ106MW سُجّلت في عام 2024.

وتُوّجت هذه الجهود بإطار تنظيمي يتيح ترخيص وتشغيل شركات تجميع الطاقة، مع حماية المستهلكين وتحقيق عوائد تجارية تسهم في اقتصاد الإمارة. كما تعمل الدائرة، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات والجهات المعنية، على دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي ومحطات الطاقة الافتراضية لتعزيز مرونة الطلب على الكهرباء بشكل أكبر.

(المصدر: WAM.ae)