أبوظبي في 12 نوفمبر 2026 (وام) – دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لاشتراكات التقاعد الشهرية للموظفين المؤمن عليهم.

وأوضحت الهيئة أن الاشتراكات في القطاع الحكومي تُحتسب على أساس راتب حساب الاشتراك الفعلي للموظف عن كل شهر، على أن ينعكس أي تعديل على الاشتراكات اعتباراً من الشهر الذي يسري فيه. فعلى سبيل المثال، إذا كان راتب حساب الاشتراك لموظف حكومي 20,000 درهم من يناير إلى مارس، ثم ارتفع إلى 22,000 درهم في أبريل، فإن اشتراكات الأشهر الثلاثة الأولى تُحتسب على أساس 20,000 درهم، واعتباراً من أبريل على أساس 22,000 درهم.

أما في القطاع الخاص، فتُحتسب الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك المعتمد في يناير من كل عام، والذي يظل سارياً طوال العام حتى وإن تغير راتب الموظف. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع راتب حساب الاشتراك لموظف في القطاع الخاص من 15,000 درهم في يناير إلى 17,000 درهم في يوليو، تستمر الاشتراكات في الاحتساب على أساس 15,000 درهم حتى ديسمبر، ويصبح الراتب المعتمد في يناير التالي أساساً لاحتساب الاشتراكات خلال ذلك العام.

غير أنه يجوز أن تنعكس زيادات الرواتب المعتمدة بأثر رجعي اعتباراً من يناير من العام نفسه على اشتراكات القطاع الخاص، مع إعادة احتساب مدفوعات الأشهر السابقة وتسويتها وفقاً لذلك. وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص الذين يلتحقون بالمنشأة بعد شهر يناير، تُحتسب الاشتراكات على أساس رواتبهم عند الالتحاق وتظل دون تغيير حتى ديسمبر، قبل أن يُعاد تقييمها في يناير التالي.

وأكدت الهيئة أهمية استخدام راتب حساب الاشتراك الصحيح وتحديث بيانات الرواتب عبر المنصة الرقمية «معاشي» وفقاً لإجراءات كل قطاع، بما يضمن دقة السجلات ويحفظ حقوق الموظفين التقاعدية والتأمينية.

وفيما يتعلق بمواعيد السداد، أوضحت الهيئة أن الاشتراكات تستحق في نهاية الشهر المعني، ويجوز سدادها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وتترتب على التأخير في السداد مبالغ إضافية يحددها القانون.

كما شددت الهيئة على أن الاشتراكات واجبة السداد عن جميع مدد الخدمة التي يقضيها المواطنون الإماراتيون المشمولون بقانون المعاشات، بغض النظر عن مدتها، إذ تشكل هذه الاشتراكات جزءاً من السجل التأميني للمؤمن عليه، بما يحفظ حقوقه وفقاً للتشريعات السارية وشروط الاستحقاق.

وجددت الهيئة التأكيد على أن دقة احتساب الاشتراكات وسدادها في مواعيدها من المسؤوليات الأساسية لجهات العمل، بما يصون الحقوق التقاعدية ويعزز الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية.

(المصدر: WAM.ae)