وافقت وزارة الاقتصاد على عملية تخزين استراتيجية لمدة ستة أشهر للسلع الأساسية.

أبوظبي، 10 مارس 2026 (وام) -- قامت وزارة الاقتصاد والسياحة بتكثيف جهودها لمراقبة توافر السلع والمنتجات بكميات كافية في نقاط البيع على مستوى الدولة، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين. يأتي ذلك في ظل زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية. وأعلنت الوزارة أن فرق المراقبة والتفتيش الميداني تقوم بإجراء عمليات تفتيش يومية. ويتم ذلك في إطار فريق وطني مشترك للمراقبة يجمع الجهود لمنع الزيادات غير العادلة في الأسعار والممارسات التجارية غير الصحية، بالتنسيق الوثيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء الدولة. وأكدت الوزارة وجود مستوى عالٍ من التنسيق بين الجهات المعنية في جميع الإمارات، وأن العمل مستمر على مراقبة الأسواق لضمان التزام نقاط البيع والتجار بقوانين وسياسات حماية المستهلك، وخاصة فيما يتعلق بسياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية. تشمل هذه السياسة تسعة منتجات رئيسية لا يمكن زيادتها دون موافقة مسبقة من الوزارة واللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لهذا الغرض: زيت الطهي، والبيض، ومنتجات الألبان، والأرز، والسكر، والدجاج، والبقوليات، والخبز، والقمح. وفيما يتعلق بزيادة الأسعار التي لوحظت في بعض المواد الغذائية مثل البصل والطماطم خلال اليومين الماضيين، أفادت الوزارة بأن هذه الزيادات مؤقتة ومحدودة، وأنها ناتجة بشكل طبيعي عن تأثيرات الأزمة الإقليمية. وأكدت أن الكميات الإضافية من المنتجات التي شهدت زيادات في الأسعار متوفرة بكثرة، وأن الأسواق توفر إمدادات مستقرة. كما أكدت الوزارة أن الكميات المتاحة من السلع الأساسية في الأسواق كافية، وأن هناك بدائل متعددة متاحة للمستهلكين. وأشارت إلى أنه لا توجد حالة تستدعي القلق بشأن توافر السلع أو أسعارها، ومن المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بسرعة مع استمرار زيادة العرض. في هذا السياق، أكدت الوزارة أن دولة الإمارات تمتلك مخزونًا استراتيجيًا يمكنه تلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية لمدة تصل إلى ستة أشهر، مما يضمن توافر المنتجات الأساسية واستقرار الأسعار حتى في حالات الطوارئ غير المتوقعة. وأضافت أن توزيع هذا المخزون الاستراتيجي على مختلف مناطق البلاد يتم من خلال نظام مخطط جيد يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويوفر استجابة سريعة لاحتياجات السوق. وأشارت الوزارة إلى أن حركة النقل والإمداد مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم عبر نقاط دخول متعددة، وأن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة، مما يساهم في توافر السلع في الأسواق المحلية بشكل مستمر. كما أعلنت الوزارة أن لديها شبكة واسعة من الشركاء في السوق توفر استيراد السلع المتنوعة التي تحتاجها دولة الإمارات اليوم، ولديها القدرة على العثور على أسواق بديلة بشكل فعال وسريع في أوقات الأزمات والطوارئ. منذ بداية الأزمة الإقليمية، قامت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية بإجراء حوالي 7,105 جولة تفتيش على مستوى الدولة. وأسفرت هذه التفتيشات عن اكتشاف 567 انتهاكًا، معظمها يتعلق بالزيادات غير العادلة في الأسعار. وبناءً عليه، تم توجيه 449 تحذيرًا للتجار والموردين ونقاط البيع، وتم فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 207,250 درهم. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملات المراقبة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في الفترة المقبلة، وستواصل جهودها لضمان استقرار السوق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة للمستهلكين في دولة الإمارات. وأشارت الوزارة إلى أن المستهلك يعتبر شريكًا نشطًا في مراقبة أسعار السلع والمنتجات من خلال التفاعل مع الجهات التنظيمية والإبلاغ عن الانتهاكات عبر القنوات الرسمية مع الوزارة. ولتحقيق ذلك، يمكن للمستهلكين استخدام الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والسياحة على موقع www.moet.gov.ae أو الاتصال بالرقم 8001222 أو التواصل عبر WhatsApp أو إرسال بريد إلكتروني إلى info@moet.gov.ae. كما دعت الوزارة المستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات إلى مراقبة ممارسات الاستهلاك الصحي، وشراء ما يحتاجونه فقط، وتجنب التخزين أو الشراء المفرط، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للجميع.

(المصدر: WAM.ae)