دبي في 3 سبتمبر 2026 (وام) -- استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة أبرز أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري، التي تلزم المورّدين بالتوقف الفوري عن بيع أو عرض السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وسحبها من الأسواق والمستودعات خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ إخطارهم من الوزارة أو الجهة المختصة، بما يعزز حماية المستهلك ونزاهة الأسواق وكفاءة الرقابة على الممارسات التجارية في دولة الإمارات. جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته الوزارة اليوم في دبي لاستعراض اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026. وقالت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية والحوكمة في وزارة الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية. وأشارت إلى أن اللائحة تمثل محطة جديدة في تطوير الرقابة على الأسواق ومواكبة الأشكال الحديثة للتجارة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية. وأوضحت الصافي أن الوزارة نفذت، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والجهات الرقابية المحلية، 10,023 جولة تفتيشية متعلقة بالغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن ضبط 189 مخالفة على مستوى الدولة. وتعزز اللائحة الرقابة الاستباقية من خلال تنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات والتعامل مع السلع المغشوشة، إضافة إلى تنظيم حفظ المضبوطات وإتلافها وتبادل البيانات بين الجهات المختصة وتطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات غير المشروعة. وتلزم اللائحة المورّدين بإخطار جميع نقاط البيع والجهات التي زُوّدت بالسلع المخالفة بسحبها خلال 24 ساعة، والإعلان عن السحب علناً خلال 48 ساعة باللغتين العربية والإنجليزية، ويجوز تقليص هذه المدة إذا كانت السلع تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة. كما تنظم اللائحة إجراءات إعادة تدوير السلع أو إتلافها وإعادة تصدير السلع المستوفية للشروط إلى بلد المنشأ أو البلد المصدّر خلال 30 يوماً وفق الضوابط المقررة. وتحدد اللائحة كذلك إجراءات التصالح والتظلم، حيث يجوز للمخالف التظلم من قرار رفض التصالح خلال سبعة أيام عمل، على أن تبت الوزارة أو الجهة المختصة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. وأكدت الوزارة أن اللائحة لا تهدف إلى فرض العقوبات فحسب، بل إلى ترسيخ ثقافة الامتثال ودعم المنشآت الملتزمة وتعزيز ثقة المستثمرين والتجار ورفع تنافسية أسواق الدولة.

(المصدر: WAM.ae)