ستُربط أي تعديلات مستقبلية على رسوم المدارس الخاصة في دبي بأحدث نتيجة رقابية حصلت عليها المدرسة، حتى لو أُجريت تلك الرقابة قبل ما يصل إلى عامين، وذلك مع استئناف هيئة المعرفة والتنمية البشرية زيارات ضمان الجودة خلال العام الأكاديمي الحالي.

وقالت الهيئة خلال مجلس إعلامي عُقد يوم الخميس إن المدارس لن تخضع بالضرورة للنوع نفسه من الرقابة كل عام، إذ يتجه نهجها نحو زيارات موجهة تستند إلى البيانات وإلى المجالات التي تمتلك فيها المدارس إمكانات للتحسين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه المدارس الخاصة في دبي للمرحلة المقبلة من الرقابة على ضمان الجودة، حيث أكدت الهيئة رغبتها في جعل الرقابة أكثر جدوى للمدارس، مع ضمان توجيه مواردها إلى حيث يمكن أن تحقق أكبر أثر.

وقالت عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية: «لم يُسمح لأي مدرسة بزيادة الرسوم الدراسية هذا العام. وقد لقي ذلك استحساناً، بما في ذلك من المستثمرين، لأنهم أدركوا الأسباب الكامنة وراء القرار»، مشيرة إلى أن المدارس واجهت بعض الضغوط بسبب تكاليف التشغيل لكنها تمكنت من استيعابها.

وبالنسبة لأولياء الأمور، ستعتمد انعكاسات الرسوم على أحدث نتيجة رقابية للمدرسة. وأوضحت الهيئة أنها ستعتمد على بياناتها الحالية حول المدارس بدلاً من اشتراط خضوع كل مدرسة لرقابة جديدة قبل تحديد وضع رسومها.

ويأتي النهج الجديد أيضاً استجابة لملاحظات المعنيين، ومنهم المعلمون، الذين أبدوا قلقهم إزاء تواتر الزيارات الرقابية والوقت اللازم للمدارس لتطبيق التغييرات.

(المصدر: خليج تايمز)