أبوظبي، 30 أغسطس 2026 (وام) – أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.ويبني البرنامج مساراً وطنياً متكاملاً يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات بالصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في دولة الإمارات، ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.ويأتي البرنامج ضمن توجه وطني أوسع لبناء منظومة تعليمية وبحثية تواكب التغير العلمي والتكنولوجي المتسارع، ولتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها الصناعية والتنموية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وبناء قاعدة من المتخصصين في العلوم والتقنيات المتقدمة، وإعدادهم للتخصصات المستقبلية التي تعزز القدرات الصناعية للدولة وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، مع ترسيخ السيادة الوطنية فيها.وينشئ القرار اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، التي ستتولى وضع التوجهات الاستراتيجية والإشراف العام على البرنامج ومساراته. ويرأس اللجنة صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ويتولى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية منصب نائب رئيس اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة؛ ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع؛ ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون البحوث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة.وتعتمد اللجنة العليا التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية للبرنامج، وتحدد موازنته بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها، وتصدر القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم التنفيذ، وتتابع التقدم المحرز مقارنةً بأهداف البرنامج وأثره الوطني. وترفع اللجنة النتائج وتوصيات التطوير إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء لتعزيز أداء البرنامج واستدامته على المدى الطويل.ويعزز البرنامج القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بالأولويات الصناعية. ويدفع هذا الربط نحو تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتوسع والتصدير، بما يؤثر مباشرةً في مكانة دولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويشمل البرنامج ستة مسارات رئيسية في مرحلته الأولى هي: التعليم التقني والكفاءات الوطنية، والخدمة الوطنية، والمبادرة الرائدة، والتحدي العالمي، واستقطاب الكفاءات العالمية، والبحث والابتكار التقني. وقد تُضاف مسارات أخرى مع تطور البرنامج وصدور توجيهات إضافية من رئيس الدولة.كما يشكّل القرار لجنة تنفيذية للبرنامج تعمل تحت إشراف اللجنة العليا ويرأسها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء. وتتولى اللجنة التنفيذية مراجعة واعتماد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ثم رفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها. كما تراجع موازنة البرنامج وموازنة مساراته، وتشرف على تنفيذ البنود المعتمدة، وتتابع التقدم عبر المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.وينشئ القرار كذلك مكتباً للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة. ويتولى المكتب التنسيق مع قادة المسارات لإعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها. ويتابع المكتب تنفيذ المبادرات المعتمدة ويصدر تقارير دورية حول التقدم والإنجاز والأداء. كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، ويقدم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي عبر لجان البرنامج ومساراته.


(المصدر: WAM.ae)