دبی، 3 سپتامبر 2026 (وام) -- وزارت اقتصاد و گردشگری مهم‌ترین مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تقلب تجاری را تشریح کرد؛ آیین‌نامه‌ای که تأمین‌کنندگان را ملزم می‌کند فروش یا عرضه کالاهای تقلبی، فاسد یا جعلی را فوراً متوقف کنند و این کالاها را حداکثر ظرف 24 ساعت پس از دریافت اخطار وزارتخانه یا مرجع ذی‌صلاح از بازارها و انبارها جمع‌آوری کنند. این اقدام حمایت از مصرف‌کننده، سلامت بازار و کارآمدی نظارت بر رویه‌های تجاری در امارات را تقویت می‌کند. این مطالب در نشست خبری امروز این وزارتخانه در دبی برای بررسی آیین‌نامه اجرایی فرمان قانونی فدرال شماره 42 سال 2023 در زمینه مبارزه با تقلب تجاری، که بر اساس مصوبه شماره 107 سال 2026 هیئت وزیران صادر شده است، مطرح شد. صفیه الصافی، معاون دستیار وزیر در بخش نظارت تجاری و حکمرانی وزارت اقتصاد و گردشگری، گفت امارات در توسعه چارچوبی پیشرفته از قوانین و مقررات برای مقابله با تقلب تجاری و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و صاحبان علائم تجاری پیشرفت چشمگیری داشته است. وی افزود این آیین‌نامه نقطه عطفی تازه در ارتقای نظارت بر بازار و همگامی با شکل‌های نوین تجارت از جمله تجارت الکترونیک به شمار می‌رود. الصافی گفت این وزارتخانه با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی محلی در سه‌ماهه نخست سال 2026 شمار 10,023 گشت بازرسی مرتبط با تقلب تجاری انجام داده که به شناسایی 189 تخلف در سراسر کشور انجامیده است. آیین‌نامه با تنظیم رویه‌های بازرسی، کشف تخلفات و نحوه برخورد با کالاهای تقلبی و نیز با تعیین مقررات مربوط به نگهداری و امحای اقلام توقیف‌شده، تبادل داده میان مراجع ذی‌صلاح و اعمال مجازات‌های اداری، نظارت پیشگیرانه را تقویت می‌کند و از این طریق پایبندی به مقررات را افزایش داده و از رویه‌های غیرقانونی بازمی‌دارد. بر اساس این آیین‌نامه، تأمین‌کنندگان باید همه مراکز فروش و نهادهایی را که کالاهای متخلفانه به آنها عرضه شده است، برای جمع‌آوری این کالاها ظرف 24 ساعت مطلع کنند و فراخوان جمع‌آوری را ظرف 48 ساعت به دو زبان عربی و انگلیسی به‌طور عمومی اعلام کنند. این مهلت در صورتی که کالاها برای سلامت یا ایمنی انسان و دام یا برای محیط زیست خطرآفرین باشند، قابل کاهش است. آیین‌نامه همچنین رویه‌های بازیافت یا امحای کالاها و صادرات مجدد کالاهای واجد شرایط به کشور مبدأ یا کشور صادرکننده را ظرف 30 روز و مطابق ضوابط تعیین‌شده تنظیم می‌کند. در این آیین‌نامه رویه‌های سازش و اعتراض نیز پیش‌بینی شده است؛ به این ترتیب که متخلف می‌تواند ظرف هفت روز کاری به تصمیم مبنی بر رد سازش اعتراض کند و وزارتخانه یا مرجع ذی‌صلاح باید حداکثر ظرف 10 روز کاری درباره اعتراض تصمیم بگیرد. این وزارتخانه تأکید کرد هدف آیین‌نامه تنها اعمال مجازات نیست، بلکه ترویج فرهنگ پایبندی به مقررات، حمایت از بنگاه‌های قانون‌مدار، تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و بازرگانان و ارتقای رقابت‌پذیری بازارهای امارات نیز هست.

(منبع: WAM.ae)