سيتعين على المدارس الخاصة في دبي الإبلاغ عن الطلاب الذين يتغيبون خمسة أيام دراسية متتالية دون عذر مقبول، أو الذين يصل مجموع غيابهم غير المبرر إلى 10 في المئة من إجمالي أيام الدراسة في الفصل الدراسي.

ويأتي هذا الشرط ضمن إطار جديد لحماية الطلاب أطلقته هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، يولي أهمية أكبر لمتابعة حضور الطلاب باعتبارها وسيلة لرصد المخاطر المحتملة على سلامة الأطفال ورفاههم.

وبموجب الإطار، يجب على المدارس إخطار الهيئة عندما يبلغ الطالب أحد حدّين للحضور: الغياب خمسة أيام دراسية متتالية دون عذر مقبول، أو تراكم غياب غير مبرر يصل، حتى لو كان موزعاً على الفصل الدراسي، إلى 10 في المئة من إجمالي أيام الدراسة.

ويجب الإبلاغ عن الحالات فور بلوغ أي من الحدّين، ما يعني أن المدارس لا يمكنها الانتظار حتى نهاية الفصل الدراسي للإشارة إلى نمط الغياب المتكرر.

ومن المهم أن الإطار لا يُلزم المدارس بانتظار تجاوز هذه الحدود إذا كان لديها قلق فوري بشأن سلامة الطفل، إذ يجب التعامل مع أي خطر محتمل يمس حماية الطالب دون تأخير.

كما يتعين على المدارس وضع سياسات مكتوبة للحضور وأنظمة موثوقة لتسجيل حضور الطلاب يومياً.

وفي حال تكرر غياب الطالب، يجب على المدارس التواصل مع أولياء أمور الطلاب دون 18 عاماً أو الأوصياء أو القائمين على رعايتهم. أما الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر فيتم التواصل معهم مباشرة، ويمكن إشراك أولياء الأمور أو الأوصياء بموافقة الطالب في حال وجود خطر بالأذى. كما يجب إحالة المخاوف إلى منسق حماية الطفل أو المسؤول المعيّن عن الحماية في المدرسة (CPC/DSL).

ويتمثل الهدف في تحديد الطلاب الذين قد يحتاجون إلى دعم، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الغياب المتكرر كمسألة تأديبية.

ويُلزم الإطار المدارس أيضاً بمعرفة أماكن وجود الطلاب طوال اليوم الدراسي، وليس فقط أثناء وجودهم داخل الفصول.

ويجب أن يكون لدى المدارس بروتوكول مكتوب يوضح كيفية تصرف الموظفين إذا تعذّر تحديد مكان أحد الطلاب، على أن يحدد بوضوح مسؤوليات الموظفين وإجراءات الإبلاغ وقنوات التصعيد.

فعلى سبيل المثال، إذا لم يعد الطالب إلى الفصل أو إلى منطقة خاضعة للإشراف كما هو متوقع، يجب على الموظفين التحرك فوراً بدلاً من افتراض أن الطفل موجود في مكان آخر داخل الحرم المدرسي.

كما يدعو الإطار إلى مراقبة وإشراف إضافيين على الطلاب من أصحاب الهمم والطلاب الذين يُصنَّفون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر.

غير أنه يجب على المدارس ضمان أن يكون الإشراف متناسباً مع الخطر المحدد، وألا يمس الحقوق الأساسية للطلاب، بما في ذلك الوصول إلى دورات المياه والرعاية الطبية والطعام والماء وأداء الصلاة.

ويتعين على المدارس الاستجابة فوراً لحوادث فقدان الطلاب، وتوثيق ما حدث، وتصعيد الأمر عبر إجراءات الحماية المعتمدة.

(المصدر: خليج تايمز)