أبوظبي، 31 أغسطس 2026 (وام) -- نمت قدرة دولة الإمارات من الطاقة المتجددة أكثر من 63 ضعفاً خلال العقد الماضي، لترتفع من 129 ميغاواط في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 غيغاواط في عام 2025، وفقاً لشريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وقال العلماء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في مختلف جوانب قطاع الطاقة، شمل التوسع في الطاقة النظيفة، وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وتعزيز الربط الكهربائي، وتوظيف التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها.

وأضاف أن هذا التقدم يعكس رؤية وطنية واضحة تهدف إلى بناء منظومة طاقة آمنة ومستدامة قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، من خلال التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية والقطاع الخاص.

وأوضح العلماء أن الطاقة النظيفة شكلت 32.4 بالمئة من إنتاج الكهرباء في عام 2025، فيما تستهدف الدولة رفع هذه النسبة إلى 35 بالمئة بحلول عام 2031.

وتجاوزت الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة 62.4 غيغاواط/ساعة في عام 2025، في حين بلغت القدرة المركبة للطاقة النظيفة 13,805 ميغاواط، وتشمل الطاقة النووية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة.

وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة 192,735 غيغاواط/ساعة في عام 2025، مقابل استهلاك بلغ 174,524 غيغاواط/ساعة.

وقال العلماء إن هذه الأرقام تعكس تقدماً مستمراً في تنويع مزيج الطاقة ورفع جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها على تطوير سوق الكهرباء، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الشبكة وإدارة الموارد.

ولفت إلى إطلاق مركز الإمارات للمراقبة، وهو أول منشأة وطنية من نوعها توفر مراقبة آنية لشبكة الكهرباء المتكاملة في الدولة عبر ربط شركات الكهرباء الأربع جميعها. كما تم إعداد وتنفيذ دراسة لتطوير برنامج لإدارة الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة سيمنس ضمن المرحلة الثانية من المركز، بما يدعم مراقبة الشبكة والتنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة الكهرباء الوطنية.

وأشار العلماء إلى أن المشاريع التحويلية في مجال الطاقة تضمنت مبادرات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة وتعزيز التحول الصناعي الأخضر، إضافة إلى دراستين ومشروعين تجريبيين تهدف إلى تطوير حلول الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الموارد، ودعم التوسع في النقل الكهربائي.

وقال إن المشاريع والسياسات الوطنية في مجال الطاقة حصدت جوائز محلية ودولية في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة وأسواق الكهرباء.

وأكد العلماء أن الوزارة ستواصل العمل مع شركائها لتطوير منظومة الطاقة الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها، بما يدعم أمن الطاقة ويمكّن القطاع من مواكبة النمو الاقتصادي والسكاني، ويعزز تحقيق المستهدفات الوطنية في الطاقة النظيفة والاستدامة والحياد المناخي.

(المصدر: WAM.ae)