دبي في 7 أكتوبر 2026 (وام) -- تواصل شرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، تنفيذ النسخة الثانية عشرة من برنامج اختصاصي الاتجار بالبشر، الذي يجمع 66 مشاركاً من تسع دول خليجية وعربية بهدف تعزيز القدرات التخصصية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وتنظم شرطة دبي البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتناول البرنامج خلال أسبوعه الثاني مفهوم العمل الجبري وتجريمه في ضوء الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية. وتطرق الدكتور إيهاب عبدالحميد المنياوي، الخبير الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الأركان المكونة لجريمة العمل الجبري، وقواعد المسؤولية الجنائية، والإطار القانوني الدولي، والسياسات الوطنية والأطر المؤسسية لمنع العمل الجبري.

واستعرض الخبير الدولي مهند فايز الدويكات، المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار بالبشر في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دور الذكاء الاصطناعي في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر. كما تناولت جلساته التحقيقات المالية الموازية وتحقيقات الخدمات المصرفية الإلكترونية في قضايا الاتجار بالبشر، مسلطاً الضوء على الدور المتنامي لأدوات التحقيق المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.

وارتفع عدد المشاركين في البرنامج إلى 66 متخصصاً يمثلون تسع دول خليجية وعربية، يعملون جميعاً في مجالات ذات صلة بمكافحة الاتجار بالبشر. ويعكس البرنامج التعاون المستمر بين شرطة دبي وشركائها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز الخبرات التخصصية ورفع القدرات في مجال منع جرائم الاتجار بالبشر وكشفها والتحقيق فيها.

(المصدر: وام)