مسقط في 4 أكتوبر 2026 /وام/ سجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعةً أعلى قيمة لتحويلات العمالة إلى الخارج على مستوى العالم في عام 2025، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 13.6% مقارنة بعام 2024 وبزيادة تقارب 19 مليار دولار، وفقاً لتقرير «تحويلات العمالة إلى الخارج من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2025» الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز الإحصائي الخليجي).

وأشار التقرير إلى أن إجمالي تحويلات العمالة من دول المجلس ارتفع للعام الثاني على التوالي، بعد التراجع المسجل في عام 2023، ليبلغ أعلى مستوياته في عام 2025. ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار استقطاب العمالة الوافدة، إلى جانب توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية.

وبلغت نسبة تحويلات العمالة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 6.6% في عام 2025، مقارنة بنحو 6.0% في عام 2024، و5.7% في عام 2023، و5.6% في عام 2022. وأوضح التقرير أن هذه النسبة تعكس الوزن النسبي لتحويلات العمالة قياساً بحجم اقتصادات دول المجلس، ولا تشير في حد ذاتها إلى تحسن أو تراجع في الأداء الاقتصادي.

وتتضح المكانة العالمية لدول المجلس عند مقارنة إجمالي تحويلاتها إلى الخارج بقيم التحويلات المسجلة لعدد من الاقتصادات الكبرى منفردة، إذ بلغت تحويلات العمالة إلى الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 107 مليارات دولار، ومن سويسرا نحو 43 مليار دولار، ومن ألمانيا نحو 27 مليار دولار، ومن فرنسا نحو 21 مليار دولار، وفقاً للبيانات الواردة في التقرير.

وتتجاوز أهمية هذه التحويلات قيمتها المالية المباشرة، إذ تسهم في دعم دخل الأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، كما تعكس الثقل الاقتصادي الإقليمي لدول المجلس ودورها في التدفقات المالية العالمية وارتباطها بالاقتصاد العالمي.

(المصدر: WAM.ae)