أبوظبي في 7 أكتوبر 2026 (وام) – زار وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس المؤسسة، مدينة الريان السكنية للعمال في منطقة المفرق بأبوظبي، لإجراء تقييم ميداني للظروف المعيشية للعمال والخدمات والمرافق المقدمة لهم، فضلاً عن تقييم معايير السلامة والجاهزية وقدرات الاستجابة للطوارئ.

وتأتي الزيارة في إطار الولاية المنوطة بالمؤسسة بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، وتعكس حرصها على الرصد والمتابعة الميدانية المباشرة لمدى توافر ظروف معيشية آمنة وصحية للعمال، بما يدعم تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم بموجب التشريعات الوطنية والصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وشهدت الزيارة مشاركة فاعلة لممثلين عن مركز أبوظبي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ضمن الوفد الرسمي للمؤسسة، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار، وتقديم تقييم فني متخصص لاشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق وأنظمة الإخلاء، ومدى جاهزية المرافق السكنية للعمال للاستجابة لحالات الطوارئ وإدارتها.

وأشاد الدكتور النيادي بالدور الريادي الذي تضطلع به مدينة الريان السكنية للعمال والخدمات المتكاملة التي تقدمها وفق أعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن المدينة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بصون حقوق العمال وتوفير بيئة معيشية ملائمة لهم تسهم إيجاباً في جودة عملهم وحياتهم.

وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن خالص تقديره لمركز أبوظبي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وإدارة مدينة الريان العمالية على تعاونهم المثمر ودعمهم للولاية الوطنية للمؤسسة في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي الزيارة ضمن البرنامج الوطني للزيارات الميدانية الذي تنفذه المؤسسة، والذي يهدف إلى رصد أوضاع العمال وبيئات عملهم ومدى حصولهم على سكن لائق، والتواصل المباشر معهم والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وتقييم المسائل المتعلقة بسلامتهم وصحتهم وكرامتهم. وتسعى المؤسسة من خلال هذا العمل الميداني إلى تعزيز حماية حقوق العمال والنهوض بها.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً برفاه العمال وظروف سكنهم، مدعومة بإطار تشريعي متطور وإجراءات استباقية تهدف إلى صون كرامة العمال وحقوقهم. وقد أنشأت الدولة وطورت مدناً عمالية متكاملة توفر بيئات سكنية عالية الجودة وفق أفضل المعايير الدولية، وأسهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة الدولة وجهةً استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم استقطاب مزيد من الاستثمارات والكفاءات اللازمة لدفع مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

(المصدر: WAM.ae)