محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الانتهاكات والعقوبات والتدابير الإدارية في دبي.

دبي، 13 مارس 2026 (وام) -- بصفتها أمير دبي، أصدر رئيس وزراء دبي ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن الانتهاكات والعقوبات والتدابير الإدارية في إمارة دبي. يهدف هذا القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح وملزم للجهات الحكومية بشأن التصرفات المخالفة للقوانين في دبي. كما يحدد قواعد واضحة لتطبيق العقوبات والتدابير الإدارية بطريقة تحمي الحقوق والحريات، وتعزز الشفافية والعدالة والمساءلة وسيادة القانون، وتضمن استمرارية الخدمات العامة وتخدم مصلحة المجتمع. يستهدف القانون أيضًا تنظيم تطبيق العقوبات والتدابير الإدارية، ومنع إساءة استخدام السلطة أو استغلالها، وزيادة أهمية الامتثال للتشريعات في دبي، وتعزيز الردع ضد الأفعال التي تهدد الأمن والسلامة. بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون قواعد لتحديد الانتهاكات الإدارية، حيث يجب أن تكون كل انتهاك موصوفة بوضوح في التشريعات الصادرة عن السلطة المختصة، ويجب تعريفها بشكل واضح لتمكين الأفراد من فهم التزاماتهم. يتم تصنيف الانتهاكات إلى صغيرة أو متوسطة أو خطيرة، بهدف توجيه اختيار العقوبة الإدارية المناسبة. كما يحدد القانون قواعد للتدابير الإدارية لضمان التناسب والعدالة والشفافية. يجب أن تكون كل تدبير موصوفة في التشريعات من قبل السلطة المختصة، ويجب أن تكون مرتبطة بانتهاك إداري محدد. تعتمد خطورة التدبير على خطورة الانتهاك، وتأثيره على الخدمات العامة والمصلحة العامة، وعوامل مشددة أو مخففة مثل التكرار، والنية، والإهمال، والأضرار التي لحقت. بموجب القانون، يمكن للجهة الحكومية تطبيق واحدة أو أكثر من التدابير الإدارية التالية على المخالف: تحذير لتصحيح الوضع، قبل أو بعد تطبيق العقوبة؛ إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتًا لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ الإغلاق الدائم للمنشأة؛ إلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الممنوحة للشخص أو الكيان؛ أو تعليق مؤقت أو دائم لكامل أو جزء من المشاريع أو الأنشطة أو العمليات ذات الصلة بالانتهاك. يحدد القانون قواعد لتطبيق وتنفيذ العقوبات والتدابير الإدارية، ويتضمن الإجراءات التي يجب على الجهات الحكومية اتباعها لتحقيق العدالة. قبل نشر أي انتهاك إداري، يجب على السلطة المختصة الحصول على موافقة المدير العام والتنسيق مسبقًا مع مكتب إعلام حكومة دبي. يتخذ رئيس المجلس التنفيذي لدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك إجراءات نشر وإعلان الانتهاكات الإدارية. يتم إلغاء أي حكم من أحكام القوانين الأخرى التي تتعارض مع القانون الجديد. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(المصدر: WAM.ae)