ألقت شرطة دبي القبض على متهمَين في قضايا احتيال هاتفي بلغت قيمتها 11.8 مليون درهم. وتمكّن مركز مكافحة الاحتيال من ضبط المتهمَين اللذين يُزعم أنهما أبلغا الضحايا بأن أسماءهم وردت في ملفات وقضايا خارج دولة الإمارات.

ثم هدّدا الضحايا بعواقب قانونية، وطلبا منهم تحويل الأموال من حساباتهم المصرفية إلى حسابات خارج الدولة، مدّعيَين أنه سيتم التحقق من هذه الأموال وإعادتها بعد التأكد من مشروعيتها.

وكشفت التحريات أن المتهمَين صعّدا أساليبهما عندما لم يحوّل الضحايا مبالغ كافية، إذ يُزعم أنهما طلبا في بعض الحالات من الضحايا بيع مجوهراتهم الذهبية وتحويل عائداتها، بحجة أن المبالغ المرسلة سابقاً غير كافية لإتمام عملية التحقق المزعومة.

كما طلبا من بعض الضحايا حجز غرف فندقية وقطع التواصل مع الآخرين إلى حين تلقي ما يؤكد عدم تورطهم في القضايا المزعومة.

وكانت هذه الإجراءات تهدف إلى عزل الضحايا والإبقاء على السيطرة عليهم طوال استمرار عملية الاحتيال.

وبعد تلقي البلاغات، شكّلت شرطة دبي فريق عمل متخصصاً لتحليل البيانات وتتبع حركة الأموال.

وحدّد المحققون شخصين يُزعم أنهما كانا يتواصلان مع الضحايا ويستدرجانهم، وتمكنت السلطات لاحقاً من القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

(المصدر: خليج تايمز)