تشكل BAE 30% من تجارة الإكوادور مع الدول العربية والأفريقية: الزيويدي

WAM Bot 02.03.2026 09:46

أبو ظبي، 2 مارس 2026 (وام) -- قال وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإكوادور تمثل نقطة تحول استراتيجية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة. وفي حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أشار الزيودي إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين شهدت نمواً مستمراً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 373.6 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مما يعكس نمواً بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2024، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى عام 2019. وأوضح الدكتور الزيودي أن دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لإكوادور في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تشكل التجارة بين إكوادور والدول في هذه المناطق حوالي 30% من إجمالي تجارتها. وأضاف أن البلدين وقعا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار تهدف إلى توفير بيئة شفافة ومستقرة من خلال تقليل المخاطر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء أطر واضحة لحل النزاعات. وأكد أن هذا يعكس قوة العلاقات الثنائية ويقدم منصة فعالة لتسهيل التجارة والاستثمار وبناء الشبكات. كما أشار إلى افتتاح مكتب التجارة الإكوادوري في دبي لدعم التعاون مع القطاع الخاص. وذكر الزيودي أن الاتفاقية تهدف إلى إلغاء أو تقليل الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من السلع والمنتجات المتداولة، مما يحسن من الوصول إلى الأسواق للصادرات ويعزز سلاسل الإمداد. وأوضح أن الاتفاقية توفر ممرًا تجاريًا واستثماريًا يربط دولة الإمارات بأسواق أمريكا اللاتينية، مما يدعم مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي ويعزز توسع الشركات الإكوادورية في أسواق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. كما ستعزز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتقوي الشراكات مع القطاع الخاص، وتدعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن الاتفاقية تعود بالفائدة على قطاعات متعددة، حيث توجد تكامل واضح في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، وإنتاج الغذاء، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والتعدين، والتعليم، وتطوير القدرات، والسياحة، والضيافة. وأبرز أن التعاون الحالي في القطاع اللوجستي يشكل أساسًا قويًا لمزيد من التوسع في إطار الاتفاقية.


(المصدر: وام.ae)