باتت المدارس الخاصة وغيرها من المؤسسات التعليمية في دبي مطالبة بوضع حد أوضح بين التواصل المهني والشخصي للمعلمين، إذ تحظر قواعد جديدة على الموظفين استخدام هواتفهم المحمولة الخاصة وحساباتهم على واتساب وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الطلاب.
وبموجب إطار جديد للحماية أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، يجب على المعلمين استخدام الأجهزة المعتمدة من المدرسة والمنصات الرقمية المعتمدة مؤسسياً في جميع الاتصالات والتفاعلات المتعلقة بالتدريس مع المتعلمين.
وتشكل هذه المتطلبات، التي أُعلن عنها في 13 نوفمبر، جزءاً من إطار سياسة الهيئة للحماية وصون المتعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، وتهدف إلى تعزيز الحدود المهنية وتحسين الرقابة على التفاعلات والحد من خطر التواصل غير اللائق بين البالغين والطلاب.
كما تحمّل القواعد المدارس مسؤوليات أوسع لمراقبة سلوك الموظفين، ووضع ممارسات عمل آمنة، وضمان إمكانية رصد مخاوف الحماية والإبلاغ عنها عبر إجراءات مؤسسية واضحة.
ويجعل الإطار الحدود المهنية المتعلقة بالتواصل الرقمي شرطاً صريحاً من شروط الحماية.
وجاء فيه: «حظر العلاقات الشخصية أو السرية مع المتعلمين، واستخدام بيانات الاتصال الخاصة، واستخدام الأجهزة الشخصية أو وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المتعلمين».
«اشتراط أن يجري التواصل والتدريس فقط عبر أجهزة ومنصات معتمدة مؤسسياً».
ويعني ذلك أن المعلمين لا يمكنهم التواصل بشكل مستقل مع الطلاب عبر حساباتهم الشخصية على واتساب أو أرقام هواتفهم الخاصة أو حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يجب أن تظل حتى المحادثات الأكاديمية الروتينية ضمن أنظمة الاتصال المعتمدة من مؤسساتهم.
وينصب التركيز على ضمان أن تكون التفاعلات مرئية وخاضعة لإشراف مناسب وقابلة للمساءلة، بدلاً من أن تجري عبر قنوات خاصة قد لا تتمكن المدارس من مراقبتها.
ولا تعني المتطلبات الجديدة أن على المدارس التخلي عن كل منصات التواصل الرقمي المألوفة، فالتمييز قائم بين التواصل الذي تديره المؤسسة والمراسلات الخاصة بين معلمين وطلاب بشكل فردي.
وقال أحد مسؤولي المدارس إن المجموعات التي تديرها المدرسة لا تزال مفيدة لنشر الإعلانات، شريطة أن يكون التواصل منظماً وخاضعاً للرقابة المؤسسية.
وأضاف: «نستخدم واتساب بطريقة منظمة وشفافة من خلال مجموعات صفية تديرها المدرسة ويتحكم فيها المشرفون، بما يضمن أن يبقى التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور بدلاً من أن يجري عبر تفاعلات خاصة بين المعلمين والطلاب».
وللتفاعل الأكاديمي المباشر، تستخدم المدرسة حسابات Microsoft Teams المعتمدة من المؤسسة. ويمكن لأولياء الأمور أيضاً التوجه إلى مكاتب المساعدة المخصصة في المدرسة، بينما تقتصر المراسلات الرسمية عبر البريد الإلكتروني على الحسابات المسجلة لدى المدرسة.
ويتجاوز إطار الحماية القيود المفروضة على الهواتف الشخصية والتواصل عبر الإنترنت، إذ يحدد أيضاً التوقعات المتعلقة بكيفية تعامل المعلمين وموظفي الدعم وغيرهم من البالغين مع المتعلمين داخل المباني المدرسية.
وفي حين كانت لدى كثير من المدارس سياسات حماية خاصة بها، فإن إطار الهيئة يرسي مجموعة مشتركة من التوقعات الإلزامية على مستوى قطاع التعليم الخاص.
ويتعين على المؤسسات تعيين عضو مسؤول عن الحماية على مستوى مجلس الإدارة، إلى جانب مسؤول حماية معيّن أو منسق لحماية الطفل للإشراف على التنفيذ.
وينص الإطار على فترة تنفيذ تدريجي تصل إلى 12 شهراً، تمنح المؤسسات الوقت لمراجعة سياساتها الحالية وتدريب موظفيها وتعزيز ترتيبات الحماية لديها.
(المصدر: خليج تايمز)
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA