دبي في 19 نوفمبر 2026 (وام) – في إنجاز عالمي جديد يجسد رؤية القيادة الرشيدة ويؤكد مكانة دبي بين أكثر مدن العالم تقدماً وجاهزية للمستقبل، حلّت دبي في المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI) 2026، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UN DESA) ضمن مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2026.

وحققت دبي علامة كاملة بنسبة 100% في المؤشر الذي يقيس مدى تطور خدمات الحكومة الرقمية على مستوى المدن.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة دبي نحو التميز الحكومي، ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وضع التطوير الحكومي وتميز الخدمات في صميم أجندة التنمية في الإمارة، وأرسى ثقافة الابتكار والتميز واستشراف المستقبل.

كما يأتي الإنجاز ثمرة للمتابعة المستمرة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتعزيز التكامل الحكومي، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الناس وتطلعاتهم، بما يرسخ مكانة دبي مدينةً رائدة عالمياً في جودة الحياة والكفاءة الحكومية والتنافسية الاقتصادية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن صعود دبي إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الإلكترونية المحلية 2026 يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل العمل الحكومي، والجهود الجماعية للجهات الحكومية في ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة.

وأوضح سموه أن هذا الإنجاز يقوم على أكثر من عقدين من التحول الرقمي والاستثمار المستدام في تطوير منظومة حكومية متكاملة. وأشاد سموه بـ«دبي الرقمية» والجهات وفرق العمل الحكومية التي تقف وراء هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن جهودها الجماعية رفعت معايير تقديم الخدمات العامة وعززت موقع دبي في طليعة الابتكار في الحكومة الرقمية.

وقال سموه: «إنجاز دبي مصدر فخر كبير وتأكيد على التقدم الذي أحرزناه في بناء واحدة من أكثر حكومات العالم تقدماً. لقد اعتادت دبي أن تتحدى نفسها لترفع سقف طموحها مع كل نجاح، ونحن عازمون على مواصلة هذا النهج بينما نسرّع انتقالنا نحو حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تُحدث تحولاً في طريقة عمل الحكومة وتقديم خدماتها بما يتجاوز التوقعات. وتعكس توجيهاتنا بتوحيد الخدمات الحكومية وتسخير الأنظمة الذكية التزامنا بتلبية احتياجات الناس بسرعة ودقة وكفاءة غير مسبوقة. وستواصل دبي وضع أهداف أكثر طموحاً، لتكون إنجازات اليوم أساساً لمزيد من التقدم والازدهار والريادة في المستقبل».

ويكتسب تصدّر دبي للمؤشر أهمية خاصة، كونه يمثل تقييماً دولياً مستقلاً لمدى تطور خدمات الحكومة الرقمية على مستوى المدن. ويشمل التقييم معايير منها الإطار المؤسسي، وتوفير المحتوى، وتقديم الخدمات، والمشاركة والتفاعل، والبنية التحتية للحكومة الإلكترونية، والإلمام بالحكومة الإلكترونية.

وتعكس العلامة الكاملة التي حققتها دبي نضج منظومة حكومتها الرقمية والتقدم المحرز في بناء خدمات متكاملة وموثوقة وسهلة الوصول.

ويعكس التصنيف الجديد مسيرة متواصلة من التطوير والتحسين، صعدت خلالها دبي من المركز الـ16 عالمياً في عامي 2018 و2020 إلى المركز الخامس في 2022، ثم المركز الرابع مكرر في 2024، وصولاً إلى المركز الأول في إصدار 2026.

ولا تقتصر أهمية هذا التقدم على تحسين الترتيب العالمي، بل تُظهر قدرة دبي على مواكبة المعايير الدولية المتطورة والانتقال المستمر إلى مستويات أعلى من النضج الحكومي، في وقت تواجه فيه المدن متطلبات متزايدة وتوقعات متصاعدة من سكانها، وتعيد فيه التحولات التكنولوجية المتسارعة تشكيل مستقبل الخدمات العامة.

ويعكس هذا التقدم نهجاً طويل الأمد في التطوير الحكومي، مدعوماً باستثمار مستدام في البنية التحتية الرقمية، وتكامل أكبر بين الجهات والأنظمة الحكومية، وتطوير الهوية الرقمية UAE PASS والخدمات المشتركة، والاستخدام الأوسع للبيانات، والتوسع في الخدمات الاستباقية والقنوات الرقمية الموثوقة التي تبسّط حياة الناس وتدعم الأعمال والمستثمرين.

من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، المدير العام لـ«دبي الرقمية»، إن تصدّر دبي لمؤشر الأمم المتحدة للخدمات الإلكترونية المحلية شهادة على سنوات من العمل والإنجاز المتواصل، ويعكس نجاح نموذج حكومي قائم على رؤية مشتركة وتعاون وثيق والقدرة على تحويل التقدم التكنولوجي إلى قيمة ملموسة للمجتمع والاقتصاد.

وأضاف: «إن حصول دبي على المركز الأول عالمياً والعلامة الكاملة في هذا المؤشر الأممي المرموق يتجاوز كونه إنجازاً تكنولوجياً، فهو يعكس اعترافاً دولياً بنهج حكومي متكامل أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يضع الإنسان في صميمه ويسخّر التكنولوجيا لتعزيز السعادة وجودة الحياة مع دعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تُرجمت هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة عبر القطاعات والخدمات، وهو ما تعكسه التصنيفات والمؤشرات الدولية».

وتابع: «هذا الإنجاز ثمرة جهد جماعي شاركت فيه جميع الجهات الحكومية وشركاؤنا في القطاع الخاص وفرق العمل التي جعلت التعاون والتكامل جزءاً لا يتجزأ من أسلوب عملنا. فالريادة الرقمية لأي مدينة لا تتحقق بتميز جهة أو منصة واحدة، بل تعتمد على منظومة حكومية مترابطة تعمل فيها الجهات بانسجام، وتتشارك البيانات والقدرات والخبرات ضمن أطر واضحة للحوكمة والثقة والمساءلة. وهذا ما يمكّننا من تقديم تجربة سلسة للناس تتجاوز الحدود المؤسسية التقليدية».

وقال: «بينما نفخر بهذا الإنجاز، ندرك أن المستقبل يحمل فرصاً أكبر إلى جانب تحديات جديدة. لقد جعلنا الخدمات الحكومية متاحة وميسّرة وفعالة، وينصب تركيزنا الآن على تجاوز ذلك نحو حكومة مصممة للعمل بالذكاء الاصطناعي، قادرة على فهم احتياجات الناس وتلبيتها من خلال خدمات متكاملة واستباقية، مع الحفاظ على أعلى معايير الثقة والخصوصية والمساءلة. هذه هي المرحلة التالية التي نستعد لها، انطلاقاً من أساس متين من الإنجازات وطموح يتجاوز بكثير التصنيفات الدولية».

وأكد المنصوري أن «دبي الرقمية» ستواصل العمل مع الجهات الحكومية وشركاء المنظومة لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية والبيانات، ورفع كفاءة الأنظمة الحكومية وتكاملها. وستسهم هذه الجهود في تحقيق أهداف استراتيجية دبي الرقمية وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز مكانة دبي وجهةً عالمية للعيش والعمل والاستثمار وصناعة المستقبل.

ويعكس الإنجاز الجهود الجماعية للجهات الحكومية في دبي لتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الوصول إلى المعلومات، وتحسين تجربة المتعاملين، وتبسيط الإجراءات. وكان التعاون المستمر بين «دبي الرقمية» والجهات الحكومية، والشراكة مع القطاع الخاص، عاملاً رئيسياً في بناء منظومة تتجاوز رقمنة الإجراءات الفردية لتقديم تجربة حكومية أكثر ترابطاً، تقوم على بنية تحتية مشتركة ومعايير متقدمة للخدمات وإدارة البيانات.

وتتجلى أهمية هذا التكامل بشكل أوضح في القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للناس، بما فيها الخدمات البلدية، والطرق والمواصلات، والكهرباء والمياه، والأمن والسلامة، والخدمات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التي تعزز جودة الحياة وتنافسية المدينة.

وتتزامن الريادة العالمية لدبي مع مرحلة جديدة في تطور العمل الحكومي حول العالم، إذ يسلّط مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2026 الضوء على التحول من الحكومة الرقمية التقليدية إلى نماذج حكومية أكثر تقدماً تعتمد على أنظمة ذكية قادرة على تنفيذ المهام والمساعدة في إدارة العمليات.

ويحمل المسح عنوان «من الحكومة الرقمية إلى الحكومة الوكيلة»، في انعكاس للتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الحكومي، والفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لإعادة التفكير في طريقة تصميم الخدمات وتقديمها، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات.

وبفضل رؤية قيادتها ودعم جهاتها الحكومية، تحظى دبي بموقع متميز لاحتضان مستقبل الحكومة الوكيلة. ويتوافق انتقالها نحو حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي مع ما تصفه الأمم المتحدة بالحكومة الوكيلة، التي تتجاوز استخدام التكنولوجيا لتسريع المعاملات وتحسين واجهات الخدمات، إلى إحداث تحول في العمليات الحكومية وتقديم خدمات أكثر تكاملاً واستباقية تتمحور حول احتياجات الناس.

وتستند هذه المرحلة إلى التقدم المحرز في تطوير البنية التحتية الرقمية والهوية الرقمية UAE PASS والخدمات الحكومية المشتركة، إلى جانب تعزيز جاهزية البيانات وتكامل الأنظمة، وتطوير أطر الحوكمة والثقة والأمن السيبراني والإشراف البشري المسؤول.

ويُعد التقدم في الخدمات الرقمية أحد الممكّنات الرئيسية لهذا التحول، إذ يتطلب الانتقال إلى الجيل التالي من العمل الحكومي أساساً مؤسسياً وتقنياً متيناً، وقدرة عالية على التكامل وتبادل البيانات بشكل آمن ومسؤول، والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة أنظمة أكثر تقدماً.

ويستند مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI) إلى منهجية تقييم تطبقها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة لقياس تطور الخدمات الإلكترونية على مستوى المدن، وقدرة البوابات الرسمية للمدن على توفير المعلومات والخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية والشمول الرقمي. وتتمثل المعايير في:

• الإطار المؤسسي: يقيّم السياسات والأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لخدمات الحكومة الرقمية، بما فيها الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية والبيانات المفتوحة.

• توفير المحتوى: يقيس مدى توافر المعلومات العامة والموارد الأساسية التي يحتاجها الأفراد والمؤسسات.

• تقديم الخدمات: يقيّم مدى توافر الخدمات الحكومية الإلكترونية وسهولة الوصول إليها وإمكانية إنجازها عبر الإنترنت.

• المشاركة والتفاعل: يقيس مدى توافر قنوات المشاركة المجتمعية وإبداء الملاحظات والتفاعل مع الجهات الحكومية.

• البنية التحتية للحكومة الإلكترونية: يقيّم خصائص البوابات الرقمية من حيث سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والموثوقية والامتثال للمعايير التقنية.

• الإلمام بالحكومة الإلكترونية: يقيس مدى توافر الأدوات والمبادرات التي تساعد جميع فئات المجتمع، ولا سيما الفئات الأكثر حاجة إلى الدعم، على الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية.

ويتضمن الإصدار الجديد من المؤشر 101 مؤشر فرعي موزعة على هذه المعايير، ضمن منهجية تعكس المتطلبات الدولية المتطورة لخدمات حكومات المدن. وتعكس العلامة الكاملة التي حققتها دبي التقدم الشامل الذي أحرزته منظومة حكومتها الرقمية.

وتمتد الأهمية الاستراتيجية لهذا الإنجاز إلى ما هو أبعد من الخدمات الحكومية، لتشمل أثره على تنافسية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب. فكلما أصبحت الخدمات الحكومية أكثر تكاملاً وسهولة في الوصول وموثوقية، زادت قدرة المدينة على تسهيل ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء الإجرائية، ودعم الإنتاجية، وتحسين تجربة المستثمرين والسكان والزوار.

ويتماشى ذلك مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية الإمارة لتكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، من خلال منظومة حكومية تسهم مباشرة في بيئة اقتصادية واجتماعية جاذبة، وتدعم نمو القطاعات الجديدة واقتصاد المستقبل.

كما يؤكد الإنجاز أهمية الجمع بين التقدم التكنولوجي والبعد الإنساني بوصفهما ركيزتين متكاملتين للمدن المتقدمة. فالقيمة الحقيقية للتكنولوجيا لا تُقاس بحداثتها أو انتشارها فحسب، بل بقدرتها على تبسيط حياة الناس، وتوسيع فرصهم، وتعزيز ثقتهم بالخدمات والمؤسسات.

وبهذه الريادة العالمية الجديدة، تفتح دبي فصلاً جديداً في مسيرة تطويرها الحكومي، انطلاقاً من إنجاز عالمي يعكس ما تحقق، وطموح يتطلع إلى أبعد من ذلك: حكومة أكثر ذكاءً واستباقية، ومدينة أكثر ترابطاً وتنافسية، وجودة حياة تضع الإنسان دائماً في المقام الأول.

(المصدر: وام)