دبي في 21 نوفمبر 2026 (وام) - أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة الإمارات، أن التشريعات الجاهزة للمستقبل ترتكز على مبادئ تشريعية راسخة تصون الحقوق، وقدرات مستدامة للذكاء التنظيمي، وبيئات آمنة للتجريب التنظيمي والتعلم المستمر.

وتناولت معاليها، خلال كلمتها الرئيسية بعنوان "كيف نشرّع للمجهول؟" في أسبوع دبي للمستقبل 2026، التحدي الذي تواجهه الحكومات في التشريع لمستقبل سريع التغير، وأهمية تطوير أطر تشريعية مرنة تستبق التغيير وتعزز رفاه المجتمع.

واستعرضت النهج التشريعي لدولة الإمارات، القائم على مبادئ تجمع بين العدالة والمساواة وحماية الحقوق وتكافؤ الفرص من جهة، والمرونة والاستشراف والتقنيات المتقدمة من جهة أخرى. كما تعطي هذه المبادئ الأولوية لتبسيط الإجراءات والمتطلبات، بما يحوّل الأهداف التشريعية إلى منافع ملموسة للناس. وأشارت إلى أن تنامي دور الذكاء الاصطناعي الوكيل في العمل الحكومي يزيد من أهمية هذه المبادئ، بما يضمن أن تقترن السرعة والكفاءة بالعدالة ووضوح المسؤوليات، مع بقاء الرقابة واتخاذ القرار في يد الإنسان.

وسلطت معاليها الضوء على مواصلة حكومة دولة الإمارات تطوير أول منظومة للذكاء التنظيمي في العالم، والتي توظف الذكاء الاصطناعي الوكيل للربط بين التشريعات والأحكام القضائية والخدمات الحكومية وتوجهات الرأي العام. وتهدف المنظومة إلى تسريع الدورة التنظيمية بنسبة تصل إلى 70%، ورصد التطورات العالمية، وتحديد الفجوات التشريعية، والاستفادة من هذه الرؤى في تطوير التشريعات ودعم تطبيقها وتقييم أثرها بشكل فوري.

كما أبرزت دور المختبر التنظيمي الاتحادي لدولة الإمارات "UAE RegLab" في توفير بيئة اختبار آمنة تقودها الحكومة على مستوى الدولة للتقنيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة التي لا تشملها التشريعات القائمة بعد. وأكدت أهمية توليد الأدلة من خلال التجارب العملية لفهم آثار الخيارات التشريعية قبل اعتمادها، وتمكين الابتكار المسؤول.

واختتمت معاليها كلمتها بالتأكيد مجدداً على دور التشريعات الجاهزة للمستقبل في إتاحة الفرص وحماية الحقوق وتعزيز ثقة المجتمع، مع وضع رفاه الناس على المدى البعيد في صميم أولوياتها.

(المصدر: WAM.ae)