أبوظبي، 2 سبتمبر 2026 (وام) -- ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي.

حضر الاجتماع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة؛ وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية؛ والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي. ومع بدء موسمنا الحكومي الجديد، لدينا ثلاث رسائل لفرق عملنا. رسالتنا الأولى: نحن لا ننتظر الظروف المثالية لمواصلة الإنجاز. مشاريعنا ماضية، واقتصادنا ينمو، وأسواقنا تعمل بكامل طاقتها، وفعالياتنا تستقبل العالم. الإمارات لا تتوقف، ولن تتوقف…

رسالتنا الثانية: أطلقنا أكبر مشروع تحول في الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل. إنه مشروع استراتيجي ووطني واستشرافي، ونعوّل عليه لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي. ورسالتنا لكل فريق أن يكون جزءاً من هذا التحول الاستراتيجي لحكومة الإمارات…

رسالتنا الثالثة: الثقة التي بنتها الإمارات على مدى عقود هي العملة التي نعتمد عليها. لقد بُنيت بتطوير الأنظمة والسياسات، وبالاستثمار الكبير في أفضل بنية تحتية في العالم، وبسمعة استُحقت، وبعلاقات دولية نُسجت بعناية. هذه الثقة هي ما يضمن استمرارية مسيرتنا اليوم، ومن واجب كل واحد منا تعزيزها وحمايتها والبناء عليها».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمد مجلس الوزراء في اجتماع اليوم إطلاق وتعميم منظومة المستشار الذكي لمجلس الوزراء، وهي خطوة جديدة لتحسين صناعة القرار الحكومي، وتسريع دراسة المشاريع والمبادرات، ورفع جودة المخرجات الحكومية. وتعمل المنظومة عبر 32 مستشاراً ذكياً متخصصاً يحللون السياسات والتشريعات، ويقيّمون أثرها، ويراجعون أفضل الممارسات العالمية، ويقدمون التوصيات. وستعمل المنظومة مع وزرائنا على مدار 24 ساعة لمتابعة القرارات وتنفيذها… حكومة الإمارات لا تتوقف… وقراراتها مستمرة… نستهدف حكومة أكثر كفاءة، وقرارات أسرع وأكثر دقة».

وأضاف سموه: «استعرضنا في اجتماع اليوم برنامج تطوير قدرات المعلمين والتربويين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي… والهدف تدريب 22 ألف معلم وتربوي على توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس والتقييم وتحليل المناهج والتخطيط للدروس وتنمية روح الابتكار لدى الطلبة… التحولات التقنية الهائلة في عصرنا ستغيّر واقع التعليم وعملياته وأدواته… ولأداء دورهم الجديد، سيتعين على المعلمين أن يكونوا متعلمين مدى الحياة… لأننا إذا علّمنا أبناءنا اليوم بأساليب الأمس فإننا نحرمهم مستقبلهم… والإمارات من الدول الرائدة عالمياً في تطوير مناهج متكاملة لتعليم الذكاء الاصطناعي للطلبة في جميع المراحل الدراسية… كما اعتمدنا في اجتماع اليوم آلية لإتاحة منهاج الذكاء الاصطناعي لوزارات التربية والتعليم في جميع دول العالم، ليستفيد الجميع من تجربة الإمارات».

وأضاف سموه: «اعتمدنا اليوم أجندة اجتماعات حكومة الإمارات السنوية التي ستعقد في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل… وهذا الحدث هو المنصة الوطنية التي نلتقي فيها لمراجعة ما تحقق خلال عام… ولوضع خطط المرحلة المقبلة من مسيرتنا الحكومية… وتأتي دورة هذا العام تحت شعار الجاهزية والمرونة… جاهزية اقتصادنا… وجاهزية إمداداتنا ولوجستياتنا ومواردنا وأسرنا… وسنستعرض أيضاً ما أحرزته جهاتنا الحكومية من تقدم في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين أعمالها وخدماتها… وسنحتفي بالفائزين في الدورة الأولى من (جائزة سنوات الإمارات)… وندعو الجميع لمشاركة قصصهم… الإمارات اليوم أقوى بفضل فرقها وإرادة شعبها… ولذلك فإن طموحنا بلا حدود».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «استعرضنا أيضاً نتائج التحول الرقمي الحكومي خلال العام الماضي. فقد أنجزت الجهات الاتحادية أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية، وسجلت 15.8 مليون عملية تحميل للتطبيقات الحكومية عبر 1633 خدمة رقمية، بنسبة رضا 92 بالمئة عن الخدمات ذات الأولوية، إلى جانب 471 مشروعاً للتحول الرقمي. وعالمياً، حلّت الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشرات من بينها البنية التحتية للاتصالات والمهارات الرقمية وتبني الذكاء الاصطناعي، وجاءت في الفئة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني. وتؤكد هذه النتائج أن مسيرة التحول الرقمي مستمرة، وأن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو استثمار في جودة الخدمات الحكومية ومستقبلها».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للسياحة البيئية، واستعرض نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، التي حققت تقدماً ملموساً في حماية النظم البيئية واستدامة الموارد الطبيعية. فقد ارتفع عدد المحميات إلى 55 محمية، وتمت إعادة تأهيل نحو 4900 هكتار من الأراضي، وأُضيف أكثر من 3.2 مليون متر مربع من الغطاء الأخضر، وجرى ترقيم وحماية 341 ألف شجرة محلية. إن حماية بيئتنا التزام وطني، والاستثمار في مواردنا الطبيعية استثمار في جودة الحياة».

وأطلق مجلس الوزراء منظومة المستشار الذكي لمجلس الوزراء، في خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة القرار الحكومي عبر اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل في أعمال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتطوير. وتحلل المنظومة الموضوعات والمبادرات المعروضة على المجلس، بما فيها البرامج الحكومية والسياسات والتشريعات، وترفع جودة المخرجات وتسرّع الدراسات. وتأتي المنظومة الجديدة ضمن توجه حكومة الإمارات لترسيخ الذكاء الاصطناعي الوكيل في العمل الحكومي عبر نموذج التشغيل الجديد، وتستند إلى مبادئ أساسية تحفظ سرية الموضوعات المعروضة وتلتزم بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة في الدولة.

ويدعم 32 مستشاراً ذكياً أعمال مجلس الوزراء من خلال تقييم الأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي لكل موضوع، وربطه بأفضل الممارسات العالمية وبالأولويات الوطنية للدولة، وتقديم توصيات مستخلصة من مجموعة معتمدة من المدخلات والمصادر. كما اعتمد المجلس منظومة لإصدار قرارات مجلس الوزراء ضمن إطار حوكمي، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل والمستشار الذكي لمجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية العمل وسرعة اتخاذ القرار.

ودعماً للمشاريع المستقبلية وتنظيماً لاستخدام التقنيات الحديثة، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة في الدولة. ويهدف القرار إلى وضع آليات وضوابط لفحص المركبات ذاتية القيادة وتسجيلها وترخيصها وتجديد رخصها، ويستحدث إجراءات تشغيلية لاختبار تقنيات المركبات الجديدة. وسيسهم القرار في تشجيع استخدام التقنيات البديلة والصديقة للبيئة للحد من تلوث الطرق والازدحام المروري.

كما اعتمد مجلس الوزراء تطبيق منهاج الذكاء الاصطناعي في جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة. وقد أظهر البرنامج التجريبي وتقييم المنهاج نتائج إيجابية في المدارس الحكومية. وتعزز هذه الخطوة ريادة الإمارات في صياغة مستقبل التعليم ونهجها الاستباقي في اغتنام فرص التطور والريادة في المجالات الاستراتيجية.

ويهدف منهاج الذكاء الاصطناعي إلى تزويد الأجيال المقبلة بالمهارات والمعارف اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي لإعدادهم للمستقبل ومتطلباته. ويركز على إكساب الطلبة المتطلبات التقنية للذكاء الاصطناعي، وترسيخ الوعي بتطبيقاته الأخلاقية، وتعزيز فهمهم لبيانات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته وتطبيقاته ومخاطره. ويعكس ذلك التزام الإمارات ببناء جيل متمكن من أدوات المستقبل. كما اعتمد المجلس آلية لإتاحة هذا المنهاج ومكوناته ومشاركتها مع المجتمع التعليمي الدولي.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنمية وشؤون الشهداء. ويعمل المجلس على تعزيز الترابط الأسري والمشاركة المجتمعية وجودة الحياة، وبناء اقتصادات محلية صغيرة متنوعة عبر دعم المزارعين والحرفيين ورواد الأعمال، والحفاظ على التراث المحلي، وتطوير وجهات سياحية تعكس التنوع الجغرافي والثقافي والبيئي للدولة.

وشملت مشاريع المجلس خلال العام تطوير المسارات البيئية وكورنيش قدفع، وترميم فلج الوريعة، وبوابة مصفوت، والمسار البيئي في الضاية، وشارع وكورنيش الرمس، والواجهة المائية والمرافق السياحية في السلع. واستقطبت فعالياته ومرافقه أكثر من 350 ألف زائر، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك وأكثر من 350 متطوعاً.

واستعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة الشركات الناشئة في العالم»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة الأعمال. وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أكثر من 95 بالمئة من إجمالي الشركات في الدولة، وتسهم بأكثر من 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وشملت أبرز إنجازات عام 2025 إطلاق منصة وطنية لرواد الأعمال عبر أكاديمية الاقتصاد الجديد، وبرنامج الوكيل الضريبي الإماراتي لتأهيل 500 مواطن، وتدريب 10 آلاف مواطن.

كما استعرض المجلس التقدم المحرز في منصة «مهارات الإمارات»، وهي منصة وطنية لاستشراف المهارات المطلوبة وإعداد القوى العاملة في الدولة لوظائف المستقبل. وتعتمد المنصة على الذكاء الاصطناعي في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل عبر التحليل الآني للسوق، والنمذجة التنبؤية للوظائف والمهارات المستقبلية، والإرشاد المهني المخصص. وقد خدمت المنصة أكثر من 8300 مستخدم خلال مرحلتها التجريبية.

وضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة، اعتمد مجلس الوزراء النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، التي ستقام في مختلف إمارات الدولة في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، وتحوّل الفضاءات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلم واللعب.

واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للسياحة البيئية، التي توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للسياحة البيئية. وتركز السياسة على حماية المواقع البيئية وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة، وتشجع المشاركة المجتمعية مع الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتشمل المبادرات الوطنية للسياسة منصة ذكية للسياحة البيئية، وإنشاء شبكات شراكة لدعم السياحة البيئية، وتطوير التشريعات المتعلقة بإدارة مواقع السياحة البيئية.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030، التي حققت تقدماً عبر توسيع المحميات والتشجير وإعادة تأهيل المراعي وتحسين إدارة المياه والتربة.

وارتفع عدد المحميات الطبيعية الوطنية إلى 55 محمية، وأُعيد تأهيل نحو 4900 هكتار من الأراضي، وزُرع أكثر من 380 ألف شجرة، وأُضيف أكثر من 3.2 مليون متر مربع من الغطاء الأخضر، وجرى ترقيم وحماية 341 ألف شجرة محلية، ومسح وتحديد أكثر من 120 مورداً وراثياً من النباتات المحلية.

كما استعرض المجلس مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المتعلقة بسوق العمل، وحماية الأجور، والسياسة الوطنية للأدوية 2025، والبرنامج الوطني للشهادات الخضراء.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع الانتقال السحابي لنظام إدارة الموارد المؤسسية في الحكومة الاتحادية، الذي يمثل الجيل الجديد من البنية التحتية التقنية الاتحادية. ويعمل المشروع على تحديث الأنظمة المالية والموارد البشرية ونقلها إلى بيئة حوسبة سحابية متقدمة توفر مستويات أعلى من المرونة والأمن والموثوقية، إلى جانب تحليلات ذكية للبيانات.

كما اعتمد المجلس الإطار الوطني لمعايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية، الذي يرسّخ مبادئ الاستدامة والأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمية ضمن السياسات والإجراءات المالية.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج التحول الرقمي الحكومي لعام 2025، التي أظهرت تقدماً متواصلاً في الخدمات الرقمية وتوسعاً في استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات. فخلال العام، سجلت الحكومة أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية، و88.5 مليون زيارة للمواقع الحكومية، و15.8 مليون عملية تحميل للتطبيقات الحكومية، عبر 1633 خدمة رقمية. وارتفع رضا المتعاملين عن الخدمات ذات الأولوية إلى 92 بالمئة، وأُنجز 471 مشروعاً للتحول الرقمي.

وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر الإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المهارات الرقمية، ومؤشر تبني الذكاء الاصطناعي، وجاءت في الفئة الأعلى في مؤشر الأمن السيبراني. كما حلّت ثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية، وسادسة في مؤشر التكنولوجيا، وتاسعة في مؤشر التنافسية الرقمية.

وفي الشأن الحكومي، اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية برئاسة الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، نائباً للرئيس.

وفي الشأن الدولي، صادق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية مع دوقية لوكسمبورغ الكبرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية مع دولة قطر لتشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الإكوادور، إلى جانب اتفاقية في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي مع جمهورية باكستان الإسلامية، والاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات.

واعتمد المجلس انضمام الدولة إلى الرابطة الأفريقية للدول المنتجة للألماس بصفة مراقب، ووافق على التفاوض بشأن 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية وتوقيعها في قطاعات تشمل الشراكة الاقتصادية والاستثمار والمساعدات الإنسانية والرعاية الصحية والتعليم والمصارف والتمويل والجمارك والطيران المدني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة والفضاء والسياحة. كما استعرض نتائج مشاركة الدولة في 19 فعالية دولية.

(المصدر: WAM.ae)