أبوظبي في 28 سبتمبر 2026 / وام / أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع مجموعات الأسواق المالية نمواً في منطقة الشرق الأوسط، اليوم نسخة محدثة وموسعة من «دليل علاقات المستثمرين»، وهو دليل تشغيلي عملي مصمم لفرق الإدارة ومجالس الإدارة بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل وتعميق ثقة المستثمرين.

وحضر حفل الإطلاق غنام المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من كبار ممثلي الشركات المدرجة في السوق والرؤساء التنفيذيين لأسواق مالية إقليمية.

ويستجيب الإصدار المحدث للتوقعات المتطورة للأسواق العالمية من خلال وضع خارطة طريق واضحة تنتقل من الامتثال الأساسي إلى التواصل الاستراتيجي. ويتضمن الدليل أطراً عملية وقوائم تحقق قابلة للتطبيق ونماذج يمكن للجهات المُصدِرة تكييفها وفق احتياجاتها، بما يسهم في تعزيز أسواق رأس المال الديناميكية في أبوظبي.

ويسهم التواصل الواضح والمتسق والموثوق من جانب الجهات المُصدِرة بشكل مباشر في تحسين سيولة السوق، ودعم التقييم العادل لأسعار الأسهم، واستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل. ومن خلال التوسع في إرشاداته الصادرة عام 2022، يهدف السوق إلى تعميق فهم المستثمرين، وبناء ثقة دائمة في السوق، وتحسين الجودة الإجمالية للمعلومات المتداولة عبره.

ولتشجيع تبني الدليل، سيكرّم السوق سنوياً الجهات المُصدِرة الأفضل أداءً في الالتزام بالمعايير الإلزامية وأفضل الممارسات، فيما ستواجه الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الأساسية إنذارات رسمية أو غرامات تُضاف إلى رسوم تجديد الإدراج السنوية، على أن تحدد إدارة السوق قيمة الغرامة وفقاً لطبيعة المخالفة.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تستقطب أسواق رأس المال في أبوظبي رؤوس أموال دولية متزايدة، ما يرفع سقف التوقعات بشأن جودة التواصل مع السوق. ويمنح هذا الدليل الجهات المُصدِرة لدينا منهجاً عملياً يمكنها الاستفادة منه فوراً للانتقال من الامتثال الروتيني إلى علاقات مستثمرين استراتيجية تحقق قيمة طويلة الأجل. ومن خلال تعزيز منظومة السوق وبناء ثقة دائمة لدى المستثمرين، يواصل السوق دعم أهداف التنويع طويلة الأجل لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».

وإلى جانب ذلك، يجري السوق مباحثات نشطة مع شركاء رئيسيين لإطلاق برنامج وطني مخصص لعلاقات المستثمرين في دولة الإمارات، بهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة في هذا المجال. ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالخبرات وأفضل الممارسات العالمية للتواصل الفعال مع المستثمرين، وتعزيز الحوار بين الجهات المُصدِرة والمستثمرين، وترسيخ الشفافية والتنافسية والتنمية طويلة الأجل لأسواق رأس المال في الدولة.

ويُطبَّق الدليل على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية وسوق النمو، ويحدد ستة متطلبات تشغيلية أساسية؛ إذ يتعين على الشركات المدرجة تعيين مسؤول متخصص لعلاقات المستثمرين، وتخصيص صفحة إلكترونية لعلاقات المستثمرين، ونشر العروض التقديمية للمستثمرين، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية في الوقت المحدد وفق قواعد الإدراج في السوق، وتقديم التقارير الدورية والسنوية.

وإلى جانب هذه القواعد الأساسية، يستعرض الدليل 12 مجالاً عملياً في علاقات المستثمرين، تشمل كيفية بناء القصة الاستثمارية للشركة، وإدارة مؤتمرات الإعلان عن الأرباح، والتعامل مع الأزمات، والإفصاح عن بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتعامل مع الأطر التنظيمية، وتوجيه الشركات خلال عملية الطرح العام الأولي. وسيمكّن ذلك الشركات المدرجة من بناء فهم وثقة من شأنهما تعزيز الاهتمام بأسهمها وزيادة نشاط التداول عليها.

(المصدر: WAM.ae)