نيويورك في 7 أكتوبر 2026 / وام / قدّرت الأمم المتحدة احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.4 مليار دولار أمريكي، في ضوء الدمار الواسع الذي لحق بالأصول والبنية التحتية والاقتصاد في أنحاء قطاع غزة.

وحذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير له من أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تكون كافية لوضع اقتصاد غزة على مسار التعافي المستدام.

وذكر الأونكتاد في تقريره، الذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجمعية العامة، أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في غزة تُقدَّر بنحو 35.2 مليار دولار أمريكي، فيما تُقدَّر إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد غزة سجّل نموًا حقيقيًا بنسبة 34.2 في المائة في عام 2025، عقب انكماش حاد بنسبة 83 في المائة في عام 2024، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 212 دولارًا أمريكيًا فقط في عام 2025، وتجاوزت نسبة البطالة 78 في المائة.

ولفت إلى أن القطاعات الإنتاجية شهدت انكماشًا غير مسبوق، إذ تراجع كل من الإنتاج الزراعي والصناعي بنحو 94 في المائة، فيما انكمش قطاع البناء بنحو 99 في المائة مقارنة بمستويات عام 2022. كما تراجعت مساهمة غزة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 17.4 في المائة قبل أكتوبر 2023 إلى أقل من 4 في المائة في عام 2025.

وخلص تقرير الأونكتاد إلى أن إعادة بناء اقتصاد غزة تتطلب نهجًا يتجاوز المساعدات الإنسانية الطارئة، ويجمع بين الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

(المصدر: WAM.ae)